احکام رتبه بندی معلمان از اول مهر صادر می شود

کاربر گرامی!

خواهشمند است جهت ارتباط با آگهی دهنده و کسب اطلاعات بیشتر، از اطلاعات تماس موجود در خود آگهی، شامل شماره تلفن، نشانی، ایمیل و وبسایت آن، استفاده نمایید.

"اهواز نیاز" هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

آگهی های موجود در "اهواز نیاز" توسط اشخاص و شرکت هایی درج می شوند که هیچ نوع رابطه ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند.

مسئولیت مستقیم آگهی ها، با آگهی دهندگان آن می باشد و صحت و سقم آن توسط "اهواز نیاز" ادعا و یا تضمین نمی شود.

کانال تلگرام اهوازنیاز

وزیر آموزش وپرورش:
احکام رتبه بندی معلمان از اول مهر صادر می شود

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه حق الزحمه دریافتی ۹۷۰ هزار فرهنگی کشور متناسب با تلاش آنها نیست ، از صدور احکام جدید حقوق معلمان بر اساس طرح رتبه بندی از اول مهر سال جاری خبر داد .

علی اصغر فانی روز چهارشنبه در افتتاحیه گردهمایی دو روزه شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور در تبریز اعلام کرد : علاوه بر بودجه سالانه، ۲۵ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان در سال جاری و ۳۵ هزار میلیارد ریال برای سال آینده در نظر گرفته شده است .

وی با اشاره به برگزاری اجلاس جهانی آموزش در اردیبهشت ماه سالجاری در کره جنوبی گفت : بر اساس تصمیمات این اجلاس سهم آموزش و پرورش ایران از بودجه عمومی تا سال ۲۰۳۰ باید به ۲۵ درصد برسد .

فانی با بیان اینکه لازمه توسعه توجه به آموزش است، خاطرنشان کرد : در اواخر دولت هشتم ، سهم آموزش و پرورش بیش از ۱۵ درصد از بودجه کشور بود و در دولت های نهم و دهم به ۹٫۱ درصد کاهش یافت .

وی با اشاره به افزایش ۲٫۱ درصدی سهم آموزش و پرورش در بودجه عمومی کشور در دو سال گذشته ، گفت : در حال حاضر این سهم به ۱۱٫۲ درصد رسیده است .

فانی همچنین رسیدن سهم آموزش و پرورش از GDP ( تولید ناخالص داخی ) به شش درصد تولید ناخالص کشور را از مصوبات اجلاس جهانی کره جنوبی عنوان کرد و گفت : در برنامه ششم توسعه باید به مرور نسبت به افزایش سهم آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخی برنامه ریزی شود .

وی با بیان اینکه در برنامه های توسعه گذشته بدون تعیین منبع اعتباری برای آموزش و پرورش تکلیف تعریف شده است ، افزود : با منابع محدود نمی توان تحول آفرینی کرد.

فانی با بیان اینکه کلید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم زده می شود ، تعریف منابع اعتباری پایدار برای اجرای این نقشه راه را ضروری دانست.