جذب حق‌التدریسی مربیان پیش‌ دبستانی

تکلیف جدید مجلس برای دولت
جذب حق‌التدریسی مربیان پیش‌ دبستانی

شاید نشود تجمعات روزهای اخیر مربیان پیش دبستانی در میدان بهارستان تهران و بست‌نشینی آنها کنار ساختمان هرمی‌شکل مجلس شورای اسلامی را به طور حتم به تصمیم دیروز نمایندگان ربط داد، اما وقتی چند روز اعتراض دسته‌جمعی مربیان به یک‌مصوبه به نفع این افراد ختم می‌شود، حس ششم بیننده می‌گوید که باید ربطی میان این دو اتفاق باشد.

مجلس دیروز با حضور 201 نماینده تشکیل جلسه داد، اینها الحاق تبصره ای به قانون استخدام معلمان حق التدریسی را پیگیری می کردند که قصدش دادن نوعی امتیاز به مربیان پیش دبستانی بود و البته در لفافه، خاموش کردن تب تند افراد معترض.

الحاقیه ای که به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی (مصوب سال 1388) اضافه شده، این است: آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را در اولویت استخدام قرار دهد.

113 نماینده با این الحاقیه موافقت کردند، 40 نماینده نیز مخالف چنین کاری بودند، 12نفر هم ترجیح دادند رای ممتنع به این مصوبه بدهند، اما در نهایت جذب حق التدریسی مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی در آموزش و پرورش مصوب شد.

الحاقیه جدید، اولویتی برای استخدام

از زمانی که یک مصوبه در مجلس متولد می شود تا زمانی که به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود چند ماه طول می کشد که این زمان برای مصوبات پیچ وخم دار، طولانی تر از چند ماه می شود. در واقع همه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان برود تا مطابقتشان با شرع و قانون اساسی بررسی شود، بنابراین مصوبه دیروز مجلس را نمی توان قانونی حتمی دانست، ولی به هر حال این مصوبه می تواند زمینه ای برای تولد یک قانون تازه باشد و از این رو مهم است.

اما چرا این الحاقیه دارای اهمیت است؟ این پرسشی است که پاسخش در توضیح سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یافت شد. قاسم جعفری در گفت وگو با ما توضیح داد که نمایندگان مجلس با مصوبه دیروز خود کاری کردند تا مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی در اولویت جذب نیرو در آموزش و پرورش قرار بگیرند یعنی اگر این وزارتخانه به نیروی جدید نیاز پیدا کرد به جای این که به جذب نیرو از خارج فکر کند، سراغ مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمت برود البته نه به همین راحتی که با سه شرط.

اولین شرط این است که آموزش و پرورش واقعا به نیرو نیاز داشته باشد نه این که تحت فشار مجبور به جذب نیرو شود، دوم این که رشته تحصیلی مربیان پیش دبستانی با رشته مورد نیاز آموزش و پرورش تناسب داشته باشد و سوم این که مربیانی جذب شوند که از نظر جنسیتی مورد نیاز وزارتخانه باشند.

این توضیحات نشان می دهد مصوبه دیروز مجلس به استخدام حتمی مربیان پیش دبستانی اشاره ندارد بلکه تکلیفی است برای آموزش و پرورش که هنگام جذب نیرو ابتدا به سراغ این مربیان بیاید و برایشان اولویت قائل شود. با وجود این حتی جذب به صورت حق التدریسی نیز برای بسیاری از مربیان می تواند حالی بهتر از حال امروزشان باشد به این شرط که فراموش نشود مجلسیان در مصوبه دیروز خود تاکید کرده اند که جذب حق التدریسی هیچ الزامی برای استخدام به دوش دولت نمی اندازد. پس اول و آخر این ماجرا، جذب حق التدریسی
خواهد بود و لاغیر.

چرا مجلس سراغ این کار رفت؟

زمانی که دولت لایحه قانون برنامه پنجم توسعه را نوشت و این لایحه در مجلس بررسی و تصویب شد، هرگونه جذب به صورت حق التدریسی در سیستم دولتی نیز ممنوع شد. از آن زمان بود که حق التدریسی ها از آموزش و پرورش رخت بر بستند و از زیر لوای این وزارتخانه خارج شدند.

در سال 1388 نیز که قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی تصویب و لازم الاجرا شد همچنان محدودیت به کارگیری نیروهای حق التدریسی مورد تاکید بود چون نظام آموزشی کشور سال ها با این نیروها و مطالباتشان درگیر بود و دیگر کسی میلی برای تکرار تاریخ نداشت.

اما روز گذشته با مصوبه مجلس این ممنوعیت شکست، مصوبه ای که در تناقضی آشکار با قانون برنامه پنجم توسعه و قانون سال 88 بود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به ما گفت که چون بیش از 75 درصد نمایندگان مجلس به جذب حق التدریسی نیروها رای مثبت دادند، چنین قدرتی به دست آوردند.

اما این که چرا جذب مربیان پیش دبستانی با شیوه حق التدریسی در مجلس پیگیری شد، ریشه در اتفاقات گذشته دارد به طوری که شاید این تعبیر درست باشد که نمایندگان مجلس برای ترمیم فضای ناخوشایند حاکم یا دلجویی از مربیان پیش دبستانی دست به تصویب چنین مصوبه ای زده اند.

قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز به ما می گوید چون در سال 91 قانون، آموزش و پرورش را به تعیین تکلیف این نیروها ازطریق آزمون ظرف دو سال مکلف کرده بود ولی هرگز این اتفاق نیفتاد و نیز به این دلیل که در آزمون استخدامی شهریور امسال نیز هیچ مزیت خاص استخدامی برای این مربیان قائل نشده، مصوبه جدید می تواند این کاستی ها را تا حدی جبران کند.

پس تعبیر دلجویی یا امتیاز دادن به مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی طبق این توضیحات می تواند تعبیر درستی باشد. اما با این حال مصوبه جدید نیز خالی از اشکال نیست.

بار مالی، مشکل اصلی

برای جذب نیرو در سیستم دولتی به هر طریق که باشد ابتدا باید به تامین منابع مالی مورد نیاز آن فکر کرد. در مصوبه دیروز مجلس نیز سعی شده بعد از ملزم کردن دولت به جذب مربیان پیش دبستانی به صورت حق التدریسی، به منبعی که آموزش و پرورش می تواند از آن حق التدریس ها را پرداخت کند، اشاره شود. طبق این مصوبه این منبع مالی چیزی نیست بجز حسابی که حق التدریس کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش از آن پرداخت می شود.

اما این که آموزش و پرورش (که همواره گرفتار کسری بودجه است و چند سالی است برای کاستن از هزینه های پرسنلی تلاش می کند) می تواند بار حق التدریسی های جدید را به دوش بکشد یا نه، سوالی بود که دیروز در تماس های مکرر با مسئولان آموزش و پرورش پاسخش را جستیم، گرچه پاسخش را نیافتیم.

در واقع مسئولان این وزارتخانه ترجیح دادند در مقابل مصوبه مجلس سکوت کنند، اما منبعی آگاه در وزارتخانه به ما گفت که مسئولان احتمال می دهند این مصوبه در شورای نگهبان به علت بار مالی اش برای دولت رای نیاورد و بهتر است هرگونه اظهارنظر را به بعد از بررسی مصوبه در شورا موکول کرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفت وگو با ما احتمال مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه به دلیل بار مالی (مغایرت با اصل 75 قانون اساسی) را رد نکرد، ولی گفت وقتی آموزش و پرورش می تواند خرید خدمت آموزشی انجام دهد (در قضیه واگذاری مدارس دولتی به موسسان مدارس غیردولتی ) یا این که نیروهای بازنشسته را به کار بگیرد، پس می تواند به مربیان پیش دبستانی نیز حق التدریس بپردازد.

البته چون تا زمان اتمام این گزارش، سکوت آموزش و پرورش ادامه یافت، نمی توان قضاوت کرد وزارتخانه چنین توان مالی دارد یا خیر.

تغییر دستور کار مجلس برای پیش دبستانی ها

قاسم احمدی لاشکی – عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

دو هفته قبل جمعی از نمایندگان دوفوریت طرح تعیین تکلیف استخدامی مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را در صحن علنی مجلس مطرح کردند، اما دوفوریت رای نیاورد و در عوض نمایندگان به یک فوریت این طرح رای دادند. این به آن معنی بود که طرح مورد نظر باید برای مطرح شدن در صحن علنی در صف انتظار بماند و طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش برود، اما هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفت کار بررسی را به کمیسیون مشترکی از نمایندگان کمیسیون آموزش، اجتماعی و برنامه و بودجه بسپارد که این کمیسیون نیز پس از دو هفته بررسی، طرح را به شکلی که دیروز در مجلس مطرح شد، تهیه کرد.

البته برای این که این طرح با این سرعت در مجلس بررسی شود، مجبور به تغییر دستور کار مجلس شدیم؛ چون 18 طرح در نوبت رسیدگی سریع تر قرار داشت، ولی با توجه به حساسیت موضوع، دیروز صبح بیش از صدنماینده به تغییر دستور کار مجلس رای مثبت دادند و درنهایت طرح در مجلس مطرح و تصویب شد.