عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس، با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر ضرورت اجرای قانون توسط دستگاههای دولتی برای افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه تاکید کرد.
سیده فاطمه ذوالقدردر گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به پیگیری مداوم فراکسیون متبوعش برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه گفت: بیتردید برای اجرای این قانون همه دستگاهها مدت شش ماه را اعمال میکنند به ویژه برای افرادی که کارمند رسمی هستند این مهم با لحاظ حقوق و مزایا تحقق پیدا میکند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته برای اجرای این قانون به مدت 9 ماه ممکن است برخی دستگاهها موانعی ایجاد کنند، به طوری که احتمال دارد با این میزان افزایش بدون لحاظ حقوق و بیمه موافقت شود که این مورد نیز به دلیل اینکه در پی عدم اجرای قانون صورت گرفته قابل پیگیری خواهد بود.
وی با انتقاد از اینکه دولت خود را ملزم به اجرای صددرصد قانون برنامه ششم توسعه نمیداند، خاطرنشان کرد: افزایش مرخصی زایمان در قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته اما به درستی اجرا نمیشود، هرچند این تنها به این بخش محدود نمیشود بلکه بسیاری از بندهای مندرج در این قانون از سوی دولت اجرا نشده است و حتی برنامه پنجم توسعه نیز تنها 30 درصد از آن اجرایی شده است در حالی که بخش زیادی از وقت صحن مجلس برای بررسی مواردی که در برنامههای توسعه آمده صرف شده است.
ذوالقدر با بیان اینکه تمام بخشهای دولتی موظف هستند تا قانون افزایش مرخصی زایمان را برای افرادی که تحت پوشش بیمه قرار دارند، اجرا کنند، تاکید کرد: هماکنون مجلس باید از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد، دولت را ملزم به اجرای مفاد قانون برنامه ششم توسعه کند.
ذوالقدر در مورد اعتباراتی که برای اجرای افزایش مرخصی زایمان در بودجه 97 پیشبینی شده است، اظهارکرد: هرچند ردیفی تحت این عنوان در بودجه 97 در نظر گرفته نشده است، اما باید از اعتباراتی که برای صندوقهای بیمهای یا وزارتخانهها تعیین شده به اجرای این قانون تخصیص یابد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تکذیب اظهارنظر برخی مبنی بر اینکه عدم اجرای قوانین حمایتی برای زنان کشور به دلیل نگاه سنتی که در بین مسئولان وجود داشته صورت میگیرد، یادآورشد: این قوانین حمایتی جدید است، بنابراین توجه به این بخش به فرهنگسازی نیاز دارد، ضمن اینکه عدم اجرای این قبیل قوانین فارغ از دیدگاههای سنتی به دلیل کمبود اعتبارات صورت میگیرد.
عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس، با اشاره به نظارت نمایندگان زن فعال در مجلس برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان تصریح کرد: ما پیگیر این مهم هستیم و قطعا اگر شکایتی هم در این خصوص وجود داشته باشد از طریق معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیگیری خواهیم کرد.