با تصویب مجلس، سازمان آموزش فنی-حرفهای کشور مکلف است راسا یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه پارلمان ماده 14 لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را تصویب کردند.
بر اساس این ماده، سازمان آموزش فنی ـ حرفهای کشور مکلف است راسا یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت کند و از طریق مناسب سازی و توسعه مراکز موجود و یا تاسیس آموزشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مراکز فنی ـ حرفهای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایتها لازم و تامین تجهیزات تخصصی مهارت آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت کمک هزینه این افراد را پرداخت کند.
همچنین این سازمان مکلف است به منظور تامین کیفیت و بازدهی آموزشهای فنی-حرفهای افراد دارای معلولیت با اخذ مشاورههای تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور استانداردها و نظام نامه جامع آموزش مهارتهای فنی وحرفهای کارآموزان دارای معلولیت را تنظیم و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ کنند.
براساس ماده 16 این لایحه نیز روسای سازمانهای بهزیستی این استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان عضو شرکت کنند.
براساس تبصره این ماده به منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت کند.
بنابر این گزارش، نمایندگان مجلس در جلسه امروز، همچنین ماده 15 لایحه مذکور را هم به تصویب رساندند که براساس آن، دولت مکلف شد حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاههای دولتی و عمومی اعم از سازمانها، وازتخانه ها، موسسات، شرکتها و نهادهای عمومی انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه کشور استفاده می کنند را به افراد دارای معلولیت واجد الشرایط اختصاص دهند.
براساس تبصره یک این ماده، سازمانها، وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی انقلابی مکلفند سه درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.
براساس تبصره 2 ماده مذکور بالاترین مسئول دستگاهای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی شهرداری ها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده هستند و متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی صلاح به مجازاتهای مندرج در ماده 4 این قانون محکوم می شوند.