اهواز نیاز آگهی استخدام – نیازمندی های اهواز – آگهی تبلیغاتی
عصر امروز تفاهم‌نامه سازمان برنامه و بودجه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای اجرای برنامه اشتغال گسترده امضا میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،عصر امروز با حضور معاونین رئیس جمهوری و روسای سازمان برنامه برنامه و بودجه کشور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تفاهم‌نامه مشترک در راستای توسعه متوازن و کمک به توزیع عادلانه ثروت و همچنین ایجاد کسب و کار و اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد امضا میشود .
این تفاهم‌نامه با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی و تحرک اقتصادی در بخش‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1397کل کشور خواهد بود.
مراسم امضای این تفاهم‌نامه از ساعت 16 روز شنبه 20مرداد 97 در سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور اصحاب رسانه برگزار میشود.
آخر تیر ماه آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور ابلاغ شد.در راستای این “آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور” این طرح اجرای می شود.
تبصره 18-
الف – با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده میشود علاوه بر اعتبار ردیف 61 – 550000 جدول شماره (9) این قانون، بیست درصد (20%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌‌ای این قانون از طریق ردیف 550000 در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌‌اندازی طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد (60%)، اجرای طرح (پروژه) های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌‌زایی مناطق مرزی نظیر کوله‌‌بران، گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.
اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد در اختیار استان قرار می‌‌گیرد.
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌‌ای استانی کسرشده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته شده آنها کاهش پیدا نکند.
عبارت «یک درصد (1%)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون مذکور به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح میشود.
1 – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از طریق بانک‌های عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و این جزء به طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.
2 – ساز و کارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آیین‌نامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهادکشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.