اهواز نیاز آگهی استخدام – نیازمندی های اهواز – آگهی تبلیغاتی
آئین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار برای تعیین سقف زمانی مشاغل قرارداد موقت غیر مستمر بالاخره بعد از ماه‌ها بررسی و معطلی با امضای وزیر کار به دولت رفت و یک قدم به نهایی شدن نزدیک شد؛ در صورت تصویب نهایی مدت قراردادموقت در اینگونه مشاغل فقط برای ۳ سال امکان پذیر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بنابرآنچه از وضعیت قراردادهای کار تا به حال از سوی مسئولان و نمایندگان کارگری نقل شده بیش از ۹۶ درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند به این موارد قراردادهای سفید امضا و چند ماهه را هم باید اضافه کرد تا آنچه از نابسامانی قراردادهای کار ترسیم می‌شود را بتوان بهتر درک کرد و به همین دلیل وعده ساماندهی قراردادهای کار با سه اقدام تدوین آئین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون کار، بازرسی‌های مداوم و همچنین ایجاد سامانه جامع روابط کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است.
یکی از موارد بر زمین مانده قانون کار، وضعیت قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت غیر مستمر بود که از دی ماه سال گذشته با بررسی پیش‌نویس آئین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار خورد و در خرداد ماه امسال در دستور کار کمیته روابط کار شورای عالی کار قرار گرفت و بعد از یک مصوبه و تعیین سقف زمانی سه ساله برای قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر برای تصویب نهایی به وزیر کار ارجاع شد.
تبصره این ماده قانونی صراحت دارد که حداکثر مدت موقت قرارداد برای کارهای دارای جنبه غیرمستمر باید از سوی وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.این قانون که در 28 سال گذشته روی زمین مانده بود، بالاخره از دی ماه سال گذشته برای ساماندهی به قراردادهای سفید امضاء و غیرقانونی با کارگران از سوی وزارت کار به جریان افتاد. حالا بعد از معطلی نزدیک به دو ماهه در دفتر وزیر کار پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، از سوی وزیر کار به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده تا پس از تصویب در هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ شود.
در تشریح سیر مراحل بررسی و تصویب که از سوی ربیعی خطاب به جهانگیری نوشته شده، تأکید شده است: این آئین‌نامه دامنه شمول محدود دارد و صرفا ناظر بر تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی است که ماهیت غیرمستمر دارد لذا تمام کارگاه‌ها و کارگران را در بر نمی‌گیرد و نتایج تدوین آن ضمن ایجاد امنیت شغلی در شرایط فعلی برای کارگران تأثیر منفی بر وضعیت کارفرمایان و وضعیت کلی اقتصاد کشور نخواهد داشت.
بر اساس این آئین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد سه سال تمام شمسی تعیین شده و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر اعم از اینکه به صورت متوالی یا متناوب باشد ممنوع است. ماده دیگری از آئین‌نامه تصریح دارد که قرارداد کار برای کار یا کارگرانی که به صورت متناوب یا متوالی در این قبیل کارها مشغول به فعالیت هستند پس از گذشت سه سال از تاریخ ایجاد آن کار یا تا پایان کار دائمی محسوب خواهد شد و کارفرما نمی‌تواند بعد از مدت و قبل از پایان کار بدون دلیل موجه نسبت به اخراج کارگر اقدام کند.
آنچنان که ربیعی در نامه خود به جهانگیری نوشته دلیل تعیین حداکثر مدت سه سال این طور تشریح شده است: میانگین زمان اختصاص یافته به پروژه‌های دارای ماهیت غیرمستمر اعم از کوچک، متوسط و بزرگ حداکثر 5 سال است هر چند با توجه به اینکه اکثر پروژه‌ها در قالب پروژه‌های کوچک و متوسط هستند میانگین موزون این زمان از 5 سال نیز کمتر خواهد بود لذا تعیین مدت زمانی بالاتر از 3 سال به عنوان حداکثر مدت زمان انعقاد قرارداد موقت با کارگران فلسفه وجودی این تبصره را از بین می‌برد زیرا در بسیاری از پروژه‌ها بعد از گذشت این زمان پروژه به طور کلی خاتمه می‌یابد یا زمان اندکی باقی می‌ماند که عملاً تعیین سقف زمانی را بی‌فایده کرده است.
همچنین ربیعی تأکید کرده است که با توجه به گزارش سازمان بین‌المللی کار گزارش (گزارش منتشر شده در خصوص اشکال غیر استاندارد اشتغال در سال 2015)، در بررسی و مقایسه‌ای که در خصوص حداکثر مدت زمان انعقاد قرارداد کار مدت موقت با کارگران در بسیاری از کشورهای دنیا با شرایط اقتصادی مختلف به عمل آمده حداکثر این زمان 5 سال و کمتر است که در تدوین این آئین‌نامه از همین مدت زمان به عنوان شاخص استفاده شده است. ربیعی از دولت خواسته تا این پیش‌نویس را با قید فوریت در دستور کار قرار دهند.
در صورتی که دولت با فوریت به این پیش‌نویس رسیدگی کند بالاخره تکلیف بخشی از قراردادهای نابسامان کار روشن خواهد شد اما همچنان موضوع قراردادها در مشاغل با ماهیت غیر مستمر بلاتکلیف است. هرچند در تبصره این ماده به صراحت تاکید شده که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می شود اما هنوز این بخش نیز با ابهاماتی روبرو است.
آنچنان که علی خدایی، عضو کمیته روابط کار شورای عالی کار می‌گوید هنوز در بخش قرارداد مشاغل مستمر اختلفات جدی میان کارگران، کارفرمایان و دولت وجود دارد و مذاکرات درباره تعیین تکلیف این بخش از قراردادها ادامه دارد.