اهواز نیاز آگهی استخدام – نیازمندی های اهواز – آگهی تبلیغاتی
فرماندار شوشتر گفت : شرکت های تعاونی توسعه و عمران فرصتی برای ایجاد اشتغال در شهرستان است و می تواند بستر مناسبی را برای توسعه پایدار با مشارکت مردم فراهم کند.
به گزارش ایرنا حسین پنبه دانه پور روز چهارشنبه در نشست بررسی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شوشتر اظهارداشت: باوجود ظرفیت‌های بالقوه و منحصربه فرد اشتغالزایی شهرستان شوشتر،این تعاونی می‌تواند در راستای توسعه شهرستان نقش مؤثری برای درآمدزایی و اشتغال جوانان بومی داشته باشد .
وی افزود : برای راه اندازی این تعاونی در راستای ایجاد اشتغال پایدار در میان افراد بومی شهرستان ،مسئولان باید برای افزایش مشارکت خانواده کارکنان بخش دولتی و شهرداری‌ها اهتمام جدی داشته باشند.
رییس شورای برنامه ریزی شهرستان شوشتر ادامه داد: برای تشکیل این شرکت تعاونی، حداقل نیم درصد از جمعیت هر شهرستان باید عضو شوند و افراد متولد، شاغل و ساکن شهرستان حق عضویت در شرکت را دارند.
وی در پایان گفت: اعضای مشخص شده برای هیئت مدیره این تعاونی در شهرستان ما افراد با سابقه کار اجرایی و مدیریتی بوده که امیدورایم بتوانند با مدیران دستگاه های اجرایی در خصوص شرکت در مناقصه ها و اجرای پروژه ها تعامل و همکاری داشته و سود بیشتری را برای اعضا که همان افراد جمعیت شهرستان است فراهم نمایند و در توسعه و عمران شوشتر نیز حضور فعال و مستمر داشته باشند.
به گزارش ایرنا این شرکت ها به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی و بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌هایی با عنوان شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل می‌شوند.
انجام فعالیت‌های عمرانی و آبادانی شهر و روستاها، ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی، تولیدی، توزیعی و خدماتی، خرید سهام بنگاه‌های دولتی مستقر در حوزه شهرستان، تملک اراضی بافت‌های فرسوده، انجام هر گونه معامله، خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع تعاونی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه به صورت شرکت مادر تخصصی هلدینگ از اهم فعالیت‌های شرکت است.
قانون مربوط به تشکیل شرکت تعاونی توسعه عمران در 28 آذر سال 93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی شامل 15 ماده و 9 تبصره است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسید.