اهواز نیاز آگهی استخدام – نیازمندی های اهواز – آگهی تبلیغاتی
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر با بیان اینکه شکایت خود درباره طرح مهارت آموزی را به دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی برده ایم گفت: با توجه به اینکه این طرح تطابقی با قانون ندارد قطعا مورد ابطال قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد یاراحمدیان،رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور در یک نشست خبری با حضور اصحاب رسانه با اشاره به یکصد و ششمین اجلاس سازمان جهانی کار که بدون حضور نماینده اصلی کارگران و رئیس گروه کارگری جمهوری اسلامی ایران بر اساس توافق سه‌جانبه تشکل‌های کارگری برگزار شد گفت: متأسفانه مداخله وزارت کار در دعوت گزینشی از افراد، یک موضوع خاص در این فرآیند بود. طی 10 سال گذشته در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای حضور داشتیم اما دعوت گزینشی اخیر از آن جهت تأمل‌برانگیز است که ضمن زیر سؤال رفتن استقلال تشکل‌ها و نقض ماده 136 قانون کار، توافق سه‌جانبه تشکل‌های کارگری مبنی بر حضور دوره‌ای در مجامع بین‌المللی نادیده گرفته شد.
یاراحمدیان تأکید کرد: بر اساس توافق سه‌جانبه سه تشکل رسمی کارگری، قرار بود در اجلاس سال جاری سازمان جهانی کار که در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران به عنوان نماینده اصلی کارگران و رئیس گروه کارگری جمهوری اسلامی ایران به این اجلاس اعزام شود اما به دلیل ممانعت وزارت کار از حضور نماینده معرفی شده از این سوی این مجمع در اجلاس بین‌المللی کار، بسیاری از برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل برای ملاقات و دیدارها با همتایان کارگری و مسئولان ارشد سازمان جهانی کار هماهنگ شده بود منتفی شد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور ادامه داد: همچنین فرصت سخرانی نماینده اصلی کارگران و رئیس گروه کارگری جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سازمان بین‌المللی کار به دلیل ممانعت از این حضور، در مقابل دیدگان 187 کشور عضو این سازمان از دست رفت و این مداخله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تشکل‌ها در این سطح حداقل از زمان تأسیس مجمع عالی نمایندگان کارگران بی‌سابقه بوده است؛ ضمن اینکه جای تعجب دارد که سایر تشکل‌های صنفی کارگری یک اعلام موضع در این خصوص نداشتند.
یاراحمدیان با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران، بنده به عنوان نماینده اصلی کارگران و رئیس گروه کارگری جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدم، ادامه داد: پیش از اعزام هیأت ایرانی به اجلاس سازمان جهانی کار، فشارهای زیادی از سوی وزارت کار به هیأت مدیره مجمع وارد شد و درخواست‌های مکرری مبنی بر تغییر و تجدیدنظر مصوبه هیأت مدیره مجمع ارائه شد که خوشبختانه اعضای هیأت مدیره این تشکل رسمی کارگری، این فشارها را نادیده گرفتند.
وی افزود: در حالی از اعزام نماینده منتخب گروه‌های کارگری برای حضور در این اجلاس امتناع شد که متأسفانه شاهد بودیم که از یک تشکل کارگری، چهار نفر به این اجلاس اعزام شدند؛ همچنین مشاهده شد افرادی نیز خارج از تشکل‌ها در این اجلاس حضور یافتند.
این فعال کارگری گفت: مداخله وزارت کار در امور تشکل‌ها و آسیب به استقلال آنها در حالی به نقطه اوج خود رسید که به استناد نامه مدیرکل امور بین‌الملل وزارت کار خطاب به شخص وزیر، به درخواست آقای محجوب (دبیرکل خانه کارگر و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی)، وی به عنوان نماینده کارگران به این اجلاس اعزام شد که متأسفانه سرپیچی از نصّ صریح قانون است، چرا که بر اساس ماده 136 قانون کار، اعزام نمایندگان کارگری به اجلاس‌ها و مجامع بین‌المللی باید با انتخاب خود تشکل‌های صنفی کارگری باشد.
یاراحمدیان گفت: بر اساس اساسنامه سازمان جهانی کار، در صورتی که دولت‌ها در امور تشکل‌ها مداخله کنند، امکان طرح شکایت آنها به کمیته اعتبارنامه سازمان بین‌المللی کار وجود دارد؛ در همین راستا طرح شکایت از وزارت کار در هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران تصویب شد اما به دلیل جلوگیری از خدشه‌دار شدن نگاه بین‌المللی به نظام جمهوری اسلامی و همچنین وابستگی ملی، هیچ شکایتی به سازمان جهانی کار ارائه نشد و از شکایت خود انصراف دادیم که البته نباید این اقدام دستاویز مسئولان ارشد وزارت کار برای مداخله در امور تشکل‌ها در آینده قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه اگر این شکایت به سازمان جهانی کار ارائه می‌شد، یک پرونده حقوقی آن هم از نوع حقوق بشری علیه کشورمان در این سازمان ایجاد می‌شد، گفت: انتظار جامعه کارگری این است کشوری که به عنوان عضو مؤسس سازمان بین‌المللی کار است، به حداقلی‌ترین حقوق نمایندگان کارگران احترام می‌گذاشت؛ ضمن اینکه امیدواریم شاهد تعامل سازنده بین شرکای اجتماعی در آینده باشیم.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور گفت: همچنین به دلیل ممانعت از حضور نماینده اصلی کارگران و رئیس گروه کارگری جمهوری اسلامی ایران به این اجلاس، ایران حق رأی خود را برای تعیین اعضای هیأت مدیره کارگری سازمان جهانی کار از دست داد.
*مخالفت نمایندگان کارگری با طرح کارورزی ومهارت آموزی
یاراحمدیان در بخش دیگری از اظهاراتش با انتقاد از دو طرح کارورزی و مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی که اخیراً به عنوان دو طرح اشتغالی دولت مطرح شد، گفت: به صراحت اعلام می‌کنیم که طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، نسخه شماره دو طرح استاد شاگردی دولت قبل است.
وی با بیان اینکه دو طرح مذکور در جلسه پنجم بهمن 95در شورای عالی اشتغال به تصویب رسید، گفت: دستورالعمل استاد شاگردی در تاریخ 27 شهریور 91 در دولت دهم به تصویب رسید اما به دلیل اینکه مجال اجرای این طرح در دولت قبل نبود، اجرای این طرح به دولت یازدهم محول شد.در صورتی که این طرح اجرایی می شد در حال حاضر حدود 30 درصد نیرو هایی که در حال حاضر از بیمه و مزایا برخوردار هستند، ازحق قانونی خود بی بهره می شدند.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه ضلع تصویب‌نامه دستورالعمل استاد شاگردی بودند، گفت: به محض آغاز دولت یازدهم این دستورالعمل برای اجرا ابلاغ شد که در همان زمان اعتراض فراگیر تشکل‌های کارگری را در پی داشت. اما از همان ابتدای ابلاغ این دستورالعمل، وزارت کار تمام قد از این طرح خود دفاع کرد و با وجود اعتراض گسترده و وسیع جامعه کارگری، وزارت کار به خواسته کارگران جهت ابطال دستورالعمل تمکین نکرد.
وی ادامه داد: در همان زمان مذاکراتی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر مشکلات این طرح صورت گرفت، اما این مذاکرات متأسفانه به نتیجه نرسید؛ در عین حال کارزار مخالفت با طرح استاد شاگردی را با حضور تشکل‌های کارگری افتتاح کردیم و جمع بسیاری از کارگران به این کارزار پیوستند، اما متأسفانه باز هم وزارت کار از این دستورالعمل خود تمام قد دفاع کرد.
یاراحمدیان افزود: نظر به دفاعیات مکرر وزارت کار از دستورالعمل استاد شاگردی، مذاکرات خود را با سه ضلع تصویب کننده این طرح آغاز کردیم که سازمان تأمین اجتماعی در همان زمان با تائید مستندات جامعه کارگری صراحتاً با این طرح مخالفت کرد چرا که منجر به کاهش منابع درآمدی سازمان می‌شد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور تصریح کرد: در عین حال مذاکرات خود را با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان یکی دیگر از اضلاع تصویب دستورالعمل استاد شاگردی آغاز کردیم اما این سازمان نیز همچون وزارتخانه از این طرح حمایت کرد. در عین حال بر اساس مذاکرات معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مستندات جامعه کارگری را مبنی بر مغایرت این طرح با قوانین را پذیرفت و معاون وقت وزیر کار در امور روابط کار طی دو نامه جداگانه به شخص وزیر، مخالفت خود را با دستورالعمل استاد شاگردی اعلام کرد اما در نهایت وزارت کار بدون توجه به این انتقادات به دنبال اجرای این طرح بود.
وی گفت: در نهایت به دلیل اصرار دولت بر اجرای طرح ناکارآمد استاد شاگردی، مجمع عالی نمایندگان کارگران مجبور به طرح شکایت از اجرای این طرح به سازمان جهانی کار شد که در حال حاضر در نوبت رسیدگی قرار دارد.
یاراحمدیان با بیان اینکه همزمان با طرح شکایت از اجرای این طرح به سازمان جهانی کار، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری نیز ارائه دادیم، ادامه داد: در سال گذشته طی جلسه‌ای که در هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری برگزار شد همه قضات دیوان اعلام کردند که طرح استاد شاگردی نقض صریح قانون است و هیچ مطابقی با قانون کار ندارد و باید ابطال شود. در همان زمان بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست استمهال سه ماهه از دیوان عدالت اداری کرد تا نسبت به اصلاح و جایگزینی این دستورالعمل اقدام کند.
وی ادامه داد: اما متأسفانه بعد از مدتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تامین نظر دیوان عدالت اداری، همان طرح استاد شاگردی را تحت عنوان مهارت آموزی در محیط کار واقعی با تغییرات شکلی و نه محتوایی تهیه کرد که این موضوع مورد اعتراض مجدد مجمع عالی نمایندگان کارگران قرار گرفت و با دستور رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بررسی این طرح با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت که قرار است در آینده نزدیک جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت کار و شاکی در این هیأت برگزار خواهد شد تا در خصوص طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی تصمیم گیری نهایی شود.
با توجه به اینکه این طرح تطابقی با قانون ندارد قطعا مورد ابطال قرار خواهد گرفت و کارفرمایان مکلفند نسبت به پرداخت تمامی حقوق، مزایا و تعهدات قانونی خود نسبت به مهارت آموزان و کارورزان با در نظر گرفتن جرائم بیمه‌ای سنگین اقدام کنند. و بنابراین به کارفرمایان پیشنهاد می شود که به کارگیری مهارت‌آموزان و کارورزان خودداری کنند.