عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید کمیسیون متبوعش تمام اصلاحات و تغییرات ممکن را در قبال طرح تعیین تکلیف حق التدریسیها اعمال کرده و اگر این بار هم در صحن علنی رأی نیاورد، کار به مجلس بعدی میکشد.
محمدجواد ابطحی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملتبا اشاره به نهایی شدن طرح تعیین تکلیف نیروهای حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار کرد: این طرح پس از رفت و برگشتهای بسیار در کمیسیون و کارگروه آموزش و پرورش نهایتا فقط با یک رأی اختلاف به تصویب رسید و آماده ورود به صحن علنی مجلس شده است.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هر تغییر و پیشنهاد ممکن در رابطه با این طرح در کمیسیون آموزش مطرح و طرح مذکور چکش کاری شده است، افزود: جوّ مجلس باید برای مواجهه با این طرح آماده شود؛ ضمن اینکه مهمتر از نمایندگان هیأت رئیسه مجلس نیز باید حساسیتهای موضوع را درک کند.
عضو کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس با بیان اینکه هیچ یک از مواد مندرج در طرح خلاف قانون اساسی و برنامه نیست، عنوان کرد: نباید جوّ به سمتی برود که طرح نیاز به دو سوم آرا داشته باشد؛ این درحالیست که برخی مخالفان علاقهمندند جوّ را به این سمت سوق دهند.
ابطحی با یادآوری اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مشمولان طرح به دو دسته تقسیم شدند، اضافه کرد: دسته نخست حق التدریسیها، پیش دبستانیها، جاماندگان بوده و دسته دوم آموزشیاران نهضت سوادآموزی مشمول مصوبه سال 95 مجلس هستند که برای دسته نخست آزمون پس از آموزش و برای دسته دوم آزمون پیش از هرگونه آموزشی پیش بینی شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که کمپینها و فعالیتهای مخالفان طرح تأثیر چندانی بر رأی نمایندگان نگذارد تا نمایندگان بتوانند به صورت مستقل تصمیمگیری و طرح را از حالت بلاتکلیف خارج کنند.