در نشست چالشها و فرصتهای مسکن روستایی مطرح شد که اشتغال، مسکن و ازدواج سه دغدغه کلیدی مردم است و هزینه کرد منابع باید به گونهای صورت پذیرد که حداکثر تاثیرگذاری روی این مؤلفهها را داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هماندیشی «مسکن روستایی چالشها و فرصتها» با حضور مسئولین بنیاد مسکن، معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان شبکه کانونهای تفکر ایران به به میزبانی سایت خبری_تحلیلی عیارآنلاین برگزار شد.
*سهرابی: ساخت مسکن روستایی ۴۰۰ هزار فرصت شغلی پایدار ایجاد میکند
در ابتدای نشست سهرابی، مدیر کل دفتر مسکن روستاییِ بنیاد مسکن، تعداد مسکنهای روستایی ساخته شده طی از سال 74 الی 84 را 200 هزار واحد برشمرد. به گفته سهرابی مسکنهای روستایی ساخته شده حدفاصل سالهای 84 تا 92 یک میلیون و پانصد هزار واحد است و در دولت یازدهم نیز طی چهار سال 227 هزار مسکن روستایی ساخته شد.
سهرابی با اشاره به برنامه بنیاد مسکن برای ساخت سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی در پهنه کشور، این مهم را زمینهای برای ایجاد و حفظ بیش از 400 هزار فرصت شغلی در سراسر کشور خواند.
*رضایی: عزم دولت در توسعه مسکن روستایی جدی است
رضایی معاون زیربنایی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری نیز در این نشست به دفاع از لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با هدف اشتغالزایی پرداخت و بیان کرد: «باید به توسعه روستایی نگاه جامعی داشت و به صورت یک پکیج منسجم به آن نگاه کرد.»
رضایی معتقد بود در بهترین شرایط سالانه برای مسکن روستایی 300 هزار متقاضی وجود دارد لذا ورود تمام منابع مالی به این حوزه را درست نخواهد بود. در ادامه نیز رضایی به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور برای اختصاص 200 هزار وام از منابع بانکی برای مسکن روستایی اشاره کرد و عزم دولت را در این را مسیر جدی خواند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد روستا مبتنی بر کشاورزی نیست، گفت: «ما اعتقاد نداریم که اقتصاد روستا اقتصاد کشاورزی است بلکه مشاغل دیگر نیز نقش قابل توجهی دارند. اشکال اصلی این است که ارزش افزوده به روستا برنمیگردد.» رضایی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت در لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی تجربههای گذشته بررسی شده ولی نیازی به ورود این منابع در بخش مسکن نیست و سایر بخشها اولویت دارند.
*دهقان: سالانه به ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی نیاز داریم
در ادامه میثم دهقان کارشناس حوزه مسکن و توسعه روستایی، حل مشکل مسکن را مطابق قانون، وظیفه دولتها برشمرد و با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه برای ساخت سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی گفت: « با توجه به تعداد 3 میلیون و 200 هزار مسکن روستایی فرسوده اگر مطابق قانون حرکت کنیم برای 16 سال آینده کار داریم. با توجه ضعف فعلی در صنعت ساخت نیز ساختمانهای روستایی 25 سال عمر مفید دارد، که در نتیجه 16 سال بعد مسکنهای دهه 70 فرسوده محسوب شده و کم کم وارد چرخه ساخت میشود. لذا ساخت سالی 200 هزار واحد قطعا کافی نیست؛ لکن متاسفانه همین مقدار محقق نشده است. نگاهی به آمار دولت یازدهم به طور میانگین خبر از آغاز به کار سالانه 60 هزار مسکن روستایی حکایت دارد که مطلوب نیست.»
دهقان در بخش دیگری از سخنانش به سه موضوع اصلی دغدغه مردم اشاره کرد و افزود: «اشتغال، مسکن و ازدواج سه دغدغه کلیدی مردم است و هزینه کرد منابع باید به گونهای صورت پذیرد که حداکثر تاثیرگذاری روی این مولفهها را داشته باشد. مسکن به عنوان یک نیاز اساسی، دومین صنعت اشتغالزای کشور است و تنها بخشی در اقتصاد محسوب میشود که میتواند سه گانه مذکور را هم در شهر و هم در روستا حل کند.»
وی با اشاره به لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی در روستاها به تجربه طرح های شکست خورده قبلی و مشابهت میان آنها اشاره کرد و افزود: « به علت محدودیت منابع در روستاها پخش پول و تزریق وام راه به جایی نمیبرد و بیشتر صرف معیشت خواهد شد. در شرایط فعلی یکی از منابع همین لایحه 1.5 میلیارد است. کانال تخصیص بسیار مهم است چراکه پول باید در جای خودش بنشیند.»
*تجربههای قبلی پرداخت تسهیلات به روستاییان ۷۰ درصد انحراف داشته است
این کارشناس حوزه مسکن و توسعه روستایی افزود: «لذا در شرایط فعلی اگر منابع را صرف صنایع تبدیلی و گردشگری قرار دهیم، چون زیرساخت نهادی و قانونی مناسب نداریم منابع منحرف خواهد شد. تجربه شکست خورده مانند طرح های خوداشتغالی وضربتی اشتغال و بنگاه های زودبازده در بررسی ها 70 درصد انحراف داشته است. این تسهیلات خرج ماشین و امثال آن شده است و روستاییان به بدهکاران بانکی تبدیل شده اند.»
دهقان در پایان خاطر نشان کرد: «رییس جمهور محترم هم به آن اشاره داشته اند که با پول نمی شود اشتغال ایجاد کرد. در حال حاضر سقف وام ها را 2 میلیارد تومان بیان میکنند در حالیکه سقف مبلغ 6 هزار میلیارد تومان است؛ با این شیوه از بین 40 هزار روستا به سه هزار روستا بیشتر وام نمیرسد. ولی در مسکن بانک و نهاد متولی وجود دارد و انحراف منابع ناچیز است. از طرفی نیاز هم وجود دارد و به توسعه زیرساخت روستایی کمک میکند. به لحاظ اشتغالزایی هم وضعیت خوبی دارد. به نظر ما ضروری است که نوک پیکان توسعه روستایی بحث مسکن روستایی باشد.»