سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اجرای قانون تعیین تکلیف نیروهای حقالتدریسی را وظیفه دولت دانست.
سید حمایت میرزاده در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در رابطه با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تعیین تکلیف حق التدریسیها گفت: وظیفه دولت اجرای قانون تعیین تکلیف نیروهای حقالتدریسی است؛ تعیین تکلیف این نیروها به دو بخش تقسیم شده؛ بخشی در مورد استخدام نیروهای حق التدریسی و بخشی نیز در مورد نیروهایی است که به شیوههای مختلف بکارگیری میشدند؛ اما حقالتدریسی نبودند.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین در رابطه با تعیین تکلیف نیروهای حقالتدریسی جمله کلیدی مورد تاکید قرار گرفته است که بر اساس آن سازمان اداری و استخدامی کشور نیاز را مشخص خواهد کرد؛ در واقع به نظر نمایندگان، وقتی افرادی با آموزش و پرورش همکاری میکنند به آنها نیاز وجود دارد و آموزش و پرورش در تعیین تکلیف آنها کمکاری میکند.
وی ادامه داد: مادامی که این نیروها در آموزش و پرورش مشغول هستند یعنی به حرفه آنها نیاز داریم؛ اگر آموزش و پرورش به این نیروها نیاز ندارد چرا آنها را به کارگیری کرده و اگر به آنها نیاز دارد، چرا امنیت شغلی آنها را تامین نمیکند.
استخدام نیروها بر اساس تفکیک استان، دوره، رشته و جنس انجام میشود
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: بیشک با تعیین تکلیف وضعیت، آنها با علاقه بیشتری به کار تدریس میپردازند؛ بنابراین مجلس در مصوبه ذکر کرده نیازی که سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری آموزش و پرورش مشخص میکند بر اساس تفکیک استان، دوره، رشته و جنس مورد توجه قرار می گیرد.
میرزاده افزود: در قانون مذکور رشتهها و دورههای تحصیلی مورد نیاز تفکیک شده و در این رابطه وزارت آموزش و پرورش، دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور باید از میان تمامی نیروهایی که با عناوین مختلف با آموزش و پرورش همکاری میکنند جذب و استخدام نیروها را در اولویت قرار دهند.
مجلس در قانون دست دستگاهها را در استخدام نیروها باز گذاشته است
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: مجلس در این قانون دست دستگاهها را در استخدام نیروها باز گذاشته؛ مجلس در این قانون به دولت مهلت سه ماهه برای تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی داده است.