وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تشریح راهکارهای ایجاد یکمیلیون و هشتصد و پنجاههزار شغل تا پایان سال 1401 اعلام کرد: بر اساس یکی از مصوبات شورای عالی اشتغال، دانشجویان در حین تحصیل آموزشهای فنی و حرفهای میبینند.
به گزارش خبرنگار بازار کار، عبدالملکی با اشاره به راهکار ایجاد یکمیلیون و هشتصد و پنجاههزار شغل خاطرنشان کرد:سازوکار ایجاد اشتغال ما به این صورت است که تلاش میکنیم تا افراد بتوانند به درآمد کافی برای گذران زندگی خود برسند. همچنین پایین بودن نرخ مشارکت در کشور ما همیشه بهعنوان چالشی بزرگ مطرح بوده و افراد زیادی وجود دارند که از پیدا کردن شغل ناامید شدهاند و درواقع بیکار مطلق هستند.
سامانه جامع اشتغال در حال تکمیل است
وی با اشاره به توسعه سامانه جامع اشتغال ایرانیان گفت:ما وعده ایجاد سامانهای به نام سامانه جامع اشتغال ایرانیان را داده بودیم. هماکنون ما درحالتوسعه این سامانه هستیم تا بتوانیم به بهترین شکل آن برسیم. این طرح جزو مصوبات شورای عالی اشتغال است و همه دستگاهها موظف به همکاری برای ایجاد آن هستند.
عبدالملکی با اشاره به وعده ایجاد قرارگاه رفاه ادامه داد: در هفته اول شروع کار، ما قرارگاهی بانام قرارگاه رفاه مردم تشکیل دادیم. یکی از ستادهای این قرارگاه ستاد اشتغال بود. این ستاد ذیل این قرارگاه چندین جلسه برگزار کرد و مصوبات شورای عالی اشتغال محصول همین جلسات است. ما در این ستاد به مفهوم مهمی به نام زیستبوم ملی اشتغال رسیدیم. در این زیستبوم ما باید تلاش کنیم تا تولید را در مناطقی که در آنها مزیت ملی داریم تقویت کنیم. برای تقویت زیستبوم ملی اشتغال در کشور،۵ نکته وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. شناسایی نیروی کار مستعد ،مشاوره شغلی و شتابدهندهها ،ترویج فرهنگ کار و آموزش مهارتی با همکاری سازمان فنی و حرفهای مواردی است که برای ایجاد و تقویت زیستبوم اشتغال لازم است. همچنین ما برای تحقق این هدف ۱۶ توافقنامه با نهادهای مختلف امضا کردیم.همچنین وزارت کار موظف است هر سه ماه یکبار گزارشی از فعالیتهای خود ارائه کند.
وی با اشاره به موانعی که بر سر راه بسیاری از کسبوکارها وجود دارد افزود:در راستای تقویت زیستبوم اشتغال مصوب شد که وزارت اقتصاد با کمک وزارت کار موانع موجود بر سر راه صاحبان کسبوکار در ۲۲ رسته که ۴۰ درصد اشتغال کشور را شامل میشوند بردارد. کسبوکارهایی مانند پوشاک، صنایع طبیعی و کشاورزی جزو همین رستهها هستند. البته این مشکلات در مناطق مختلف متفاوتاند و وابسته به ویژگیهای بهخصوص هر منطقه جغرافیایی تعریف میشوند.ما تلاش کردیم تا مسیر ایجاد مؤسسات آموزش مهارتی را تسهیل کنیم.ما زمان موردنیاز برای اخذ مجوز آموزشگاه را از۸ ماه به سه روز کاهش دادیم که این موضوع سبب شده تا در یک ماه گذشته ۳۰۰ مجوز صادر شود.
تخصیص ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به حوزه اشتغال
عبدالملکی با تأکید بر لزوم توجه به نقدینگی حوزه اشتغال ادامه داد:سال گذشته شبکه بانکی ما ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال پرداخت کرده و مشخص نیست این تسهیلات منجر به چه چیزی شده است؟!. لذا بانک مرکزی برای اولین بار موظف شده تا با همکاری وزارت کار این نقدینگی را شناسایی کرده و به سمت تولید هدایت کند.یکی از ایرادات ما در این زیستبوم این است که ساختار بانک اطلاعاتی درستی نداریم. ما در دولت جدید تلاش کردیم که بر اساس کد ملی افراد این اطلاعات را جمعآوری کنیم و آنها را نشانهگذاری کنیم. پیشازاین آمار از نهادهای مختلف جمعآوری میشد و به همین دلیل امکان شمارش چندباره برخی شغلهای ایجادشده وجود داشت. ما برای ایجاد و توسعه فضای اشتغال در کشور ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتیم.
وی افزود:ما ۲۵۰ هزار شغل در ۶ ماه اول فعالیت خود ایجاد کردیم. هدف ما ایجاد یکمیلیون و ۸۵۰ هزار شغل ناخالص تا انتهای ۱۴۰۱ است. قابلذکر است که اشتغال خالص به معنای مشاغل ایجادشده منهای مشاغلی است که از بین رفته و در ریزش کرده است. امیدواریم با بهبود فضای کسبوکار ریزش مشاغل نیز کمتر شود.
در ادامه فاطمه عزیزخانی کارشناس بازارکار و حوزه اشتغال میهمان این گفتگوی خبری نیز با اشاره به سند اشتغال گفت:فعلاً سند مدونی از سوی دولت برای اشتعال به ما ارائه نشده است. با توجه به چالشهای بازار کار و از بین رفتن یکمیلیون فرصت شغلی ، باید تلاش ما در جهت جبران این مشاغل ازدسترفته باشد. آمارها نشان میدهد طی سالهای ۹۳ تا ۹۸، ۵۰ درصد اشتغالزایی ما در بخش خدمات بوده است و این آمار قابلتوجهی است. دولت قبلی اعلام میکرد که سالی ۶۰۰ هزار اشتغال ایجاد میکند اما این اشتغال برآمده از سیاست خاصی نبود. عمده این مشاغل در درجه مشاغل باکیفیت پایین هستند.
در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری، عبدالملکی با اشاره به اهمیت ایجاد هماهنگی میان نهادهای مربوطه در حوزه اشتغال اضافه کرد: سند ملی اشتغال که شامل ۲۰ بند است در حال تنظیم است اما مهمتر از آن ایجاد هماهنگی میان دستگاههاست.همچنین ایجاد مشاغل کوچک و هرچند کمدرآمد برای افرادی که بهاصطلاح ناامیدند و بیکار مطلق محسوب میشوند پیشرفت بزرگی است.نمیشود همه افراد را استخدام رسمی کرد و بخشی از شاغلین بیمه هستند و بخشی با خوداشتغالی مشغول به فعالیت شدهاند.
قانون کار در راستای بهبود فضای کسبوکار اصلاح میشود
وی با اشاره به قانون کار و ایراداتی که به آن وارد است ادامه داد: اصلاح قانون کار جزو پیچیدهترین مسائل ماست. در دوست سال گذشته چند بار در مجلس به آن پرداختهشده ولی به دلیل عدم حضور همه ذینفعان نتیجه مطلوبی سرعت حاصل نشده است. هر نوع تغییر در قانون کار نباید امنیت شغلی ۲۴ میلیون شاغل فعلی را به خطر بیندازد لذا باید برای رسیدن به این هدف همه طرفهای ذینفع حضورداشته باشند.
عبدالملکی با اشاره به اهمیت اعطای مجوز به مؤسسات آموزش مهارتی افزود:یکی از اصلیترین نکات ،دادن مجوز به مؤسسات آموزش مهارتی است. ما میخواهیم نظام آموزش فنی و حرفهای را متحول کنیم و به سمت آموزشهای مفید برویم. ما همچنین با اصناف کارفرمایی مذاکره کردیم تا نیازمندیهای آنها را تأمین کنیم. ما همچنین برای تأمین نیروی متخصص نهادهایی مانند سازمان انرژی اتمی وزارت نفت نیز مذاکراتی با این دو سازمان انجام دادهایم. نکته قابلتوجه این است که۸۰ تا ۸۵ درصد افراد بیکار افرادی هستند که مشکل مهارتی دارند و حل این مشکل سبب بهبود اوضاع اشتغال خواهد شد. برنامه ما این است که دانشجوهای ما در طول تحصیل مهارت بیاموزند و بلافاصله پس از فارغ شدن از تحصیل جذب بازار کار شوند.
موانع اداری اشتغال باید از میان برداشته شود
وی با اشاره به موانع اداری موجود بر سر راه اشتغال در سیستم اداری کشور گفت:نظام اداری ناکارآمد و بروکراسی دستوپا گیری سبب مشکلات زیادی در حوزه اشتغال شده است. رئیسجمهور نیز تأکید کرده که اگر این مشکلات برطرف شود و دست بخش خصوصی بسته نشود میتواند پیشرفت کند و گرههای زیادی در این زمینه توسط بخش خصوصی باز شود.بخش زیادی از صنعت ما که به ۵۰ درصد میرسد ظرفیت خالی دارد که بیشتر مشکلات آن اداری است. ما در بخش تأمین اجتماعی وزارت کار در حال تسهیل این راه هستیم تا سبب ایجاد کسبوکارهای شود.ما در روستاها ظرفیتهای بسیار خوبی داریم وبا ایجاد و تقویت صندوق بیمه روستاییان، کشاورزان و عشایر به دنبال ایجاد کسبوکار در مناطق محروم هستیم. گاهی با آموزش کوچک و سرمایه کم و تنها با تکمیل شدن زنجیره اشتغال، کسبوکارهای روستایی در مناطق محروم بهراحتی شکل میگیرد.
عبدالملکی در پایان با تأکید بر لزوم هدفمندی سرمایه در بخش اشتغال گفت:مادر حال شکل دادن یک سهگانه در بخش تعاون هستیم. اضلاع این مثلث را تعاون، معاونت فرهنگی و اشتغال تشکیل میدهند.اغلب تعاونیهای بزرگ ما اشتغالزا نیستند که در حال فعالیت روی حل مشکل آنها هستیم.یکی از مصوبات ما وحدت رویه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد است که به بانکها ابلاغ میشود و بشدت کارآمد است.این تسهیلات به شرکتها و کسبوکارهای بزرگ تعلق میگیرد و از طریق قراردادی که بین کسبوکارهای بزرگ و کوچک وجود دارد بین آنها تقسیم میشود. همچنین طرحهای نوآورانه دیگری مطرحشده که میتواند تسهیلات را به سمت کسبوکارها ببرد. اعتبارات بودجه نیز در این چارچوب تعریفشده است و با همکاری سازمان برنامهوبودجه این اعتبارات بر اساس نیازهای وزارت کار فعال میشود.