اهواز نیاز آگهی استخدام – نیازمندی های اهواز – آگهی تبلیغاتی
دکتر یداله مهرعلی‌زاده، مشاور و نماینده تام‌الاختیار استاندار خوزستان در امور اشتغال در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار ایسنا خوزستان، به تشریح دغدغه‌های صنایع و صنعت‌گران در تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر ملی و استانی پرداخت.
مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است:
ایسنا: در اخبار آمده است که برنامه اشتغال فراگیر، یکی از طرح‌های مهم دولت برای مقابله با بیکاری است. چنین طرحی بدون شک نیازمند منابع مالی و اعتباری فزاینده است. برای عملیاتی‌سازی طرح اشتغال فراگیر از نظر منابع مالی و بانکی و کمک‌های فنی و اعتباری چه اقداماتی در سطح ملی و استانی صورت گرفته است؟
“اینجانب در سخنرانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان خوزستان سال 96 تاکید داشتم که هم‌اکنون بر اساس کارشناسی‌های به عمل آمده، کشور با 6 ابر چالش شامل “بحران منابع آب کشور”، “مسائل زیست محیطی”، “صندوق بازنشستگی”، “بودجه دولت”، “نظام بانکی” و “بیکاری” مواجه است.
بیکاری به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت در سال 96 مورد تاکید است. بر اساس مصوبه هیات دولت، طرح تکاپو و برنامه اشتغال فراگیر برای افزایش اشتغال در سطح ملی و استانی پیش بینی شده است. موضوع اشتغال برای کشور جنبه حیاتی پیدا کرده است، زیرا اعلام آمار بیش از حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار بی‌کار در کشور، که در کنار آن جمعیت 4.5 میلیونی دانشجویان را نیز اضافه می‌کنیم که به تدریج وارد بازار کار می‌شوند، نیاز است سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد شود، ولی تجربه گذشته نشان داده که در بهترین حالت، اگر رشد اقتصادی ادامه‌دار هم باشد، سالانه بیش از ۴۰۰ هزار شغل ایجاد نمی‌شود و باید ۶۰۰ هزار کمبود را از طریق برنامههای رشد فراگیر پیگیری کرد.
برای اشتغال‌زایی در سال ۹۶ ایجاد ۶۵۱ هزار شغل در ۹ بخش اقتصادی، ۲۲۸ هزار شغل با اجرای فعالیت‌های مرتبط با ۶ طرح اشتغال‌زایی و ۹۱ هزار و ۸۰۰ شغل از طریق نهادهای عمومی و حمایتی هدف‌گذاری شده است. در برنامه ششم توسعه بعد از انقلاب، اشتغال به عنوان یکی از اولویت‌های مهم کشور تعیین و منابعی برای آن پیش‌بینی شده است؛ به طوری‌که در قانون بودجه سال 96 تبصره ۱۸، ذکر شده که باید با هدف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، براساس سیاست‌های مصوب شورای عالی اشتغال اقداماتی به شرح زیر انجام شود:
– تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی و با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای(دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود
– ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی
– تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه‌های هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور
– اطلاع‌رسانی شفاف مشوق‌های مالی و حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه‌های اجرایی
– ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی
– اولویت تخصیص مشوق‌های مالی به طرح(پروژه)ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی
در همین رابطه آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز به تصویب هیات وزیران رسیده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. بر اساس مواد قانون بودجه سال 96 مبالغی برای حمایت از طرح اشتغال فراگیر در سطح کشور پیش‌بینی شده است که خوشبختانه طی چند روز گذشته توافقی سه‌جانبه برای اجرای دو برنامه ملی اشتغال با تامین مالی ٣٠ هزار میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که بر آن اساس در نظر است دو برنامه «ایجاد اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌ها پیگیری شود. در این طرح، بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به بانک‌ها ابلاغ شده و همچنین قرار است تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تامین مالی شود.
همچنین در طرح ایجاد اشتغال روستایی و عشایری، حدود ۱.۵میلیارد دلار با پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن، از سوی صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود که رقمی معادل پنج هزار میلیارد تومان است و در بانک‌ها و صندوق‌ها سپرده‌گذاری شده و به صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود. همچنین قرار است معادل این مبلغ را بانک‌ها و دستگاه‌ها، تامین کنند که در مجموع، به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در رابطه با سود این تسهیلات نیز با توجه به اینکه در حال حاضر سود بانک‌ها ۱۸ درصد است و سود منابعی که قرار است از طریق صندوق توسعه ملی برداشت شود، به صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود. در مجموع سود متوسطی حدود ۹ درصد را در بر می‌گیرد. در همین راستا، آقای پورمحمدی معاون امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه نیز در آخرین اظهارات خود گفت که ۵۰ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در مناطق روستایی وعشایری، توزیع شده و۵۰ درصد باقی‌مانده به‌طور رقابتی و هرجایی که عملکرد مناسب‌تری داشته باشد، به آن اختصاص پیدا می‌کند؛ اما در مجموع، این تسهیلات در طرح اشتغال روستایی و عشایری مربوط به مناطق با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر خواهد بود.”
ایسنا: در بحث‌ها و انتقاداتی که خود شما در یادداشت‌های گذشته در خصوص سیاست‌های اشتغال در پنج برنامه توسعه کشور داشته‌اید همواره این موضوع از سوی شما و دیگر صاحب‌نظران بیان شده که تزریق منابع مالی گره‌گشای مشکل اشتغال در ایران و یا خوزستان نیست. حتی اخیرا بعضی از منتقدان اذعان داشتند که توزیع پول یا پول‌پاشی، حلال مشکلات بیکاری کشور نیست. نظر شما چیست؟
“بله همین‌طور است؛ در مورد طرح‌هایی که توزیع و مصرف منابع در اقتصاد ایران دنبال می‌شود باید بسیار مراقب بود و خوشبینانه موضوع دنبال نشود، زیرا تجربه نشان داده است که شرایط تغییر جهت منابع، در مرحله شناسایی متقاضیان واقعی، اعتبارسنجی متقاضیان، میزان تخصیص، شیوه مصرف آن، نارسایی و یا به تعبیری قصورهایی در بدنه اجرایی دستگاه‌های متولی این کار اعم از دولتی و بانکی و حتی صنایع و متقاضیان وجود دارد.
بنده با بررسی سیاست‌های اشتغال که از برنامه سوم توسعه در کشور شروع شده مستمر بر این موضوع تاکید داشته‌ام که توزیع پول و منابع مالی و یا به تعبیری، پول پاشی کارساز نیست. لذا دیده می‌شود طرح‌های مختلف تحریک اشتغال مانند طرح ضربتی اشتغال در سال 80، به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف 3 میلیون تومان وام با بهره 4 درصد که به کارفرمایان پرداخت شد و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شدند، اما در عمل ارزیابی طرح نشان داد که در پرداخت تسهیلات طرح ضربتی اشتغال نیز معاملات صوری رخ داد. این طرح در ارزیابی‌ها به عنوان طرح شکست خورده شناخته شد. در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم طرح بنگاه‌های زود بازده با برآورد 35 هزار میلیارد تومان بودجه نیز به اهداف خود نرسید. سال 95 نیز حدودا 16 هزار میلیارد برای تولید اختصاص یافته است که هم اکنون اثربخشی نتایج آن در دست بررسی است. آسیب‌شناسی برنامههای اشتغال کشور اعم از طرح حمایت از کارفرمایان، بی‌کاران، بنگاه‌های زودبازده، تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره پایین و مشاغل خانگی نشان می‌دهد که استراتژی‌های اشتغال‌زایی معطوف به سطح کلان، سیاست‌های تنظیم بازار کار، سیاست‌های حمایت از بی‌کاران و یا اقدامات مربوط به سیاست‌های تنظیم پرداخت بوده است. به هر حال تجربه نشان داده به دلیل مدیریت ناصحیح این سیاست‌ها و همچنین نارسایی فضای اعتماد اجتماعی مردم به سیستم مالی و پولی و به‌ویژه بانک‌ها، منابع بانکی و تسهیلات اشتغال‌زا منجر به گرایش به دیگر بازارهای سود ده مانند مسکن، طلا، بورس، زمین و حتی خروج سرمایه از کشور شده است.
البته همه صاحب‌نظران آگاه‌اند که فرصت‌های شغلی پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار نیز یا باید از سمت بازار سرمایه باشد و یا دولت حمایت کند، زیرا در صورت عدم سرمایه‌گذاری حجم اقتصاد کشور کوچک‌تر می‌شود و با کاهش تورم نیز سودی به اقتصاد نخواهد رسید. در وضعیت فعلی شاید بتوان گفت رشد حبابی مسکن و طلا موجب شود تسهیلات دریافتی به سمت سرمایه‌گذاری ایجابی، سرمایه در گردش و یا طرح‌های توسعه‌ای حرکت کند و نگرانی از بابت تورم‌زا بودن چندان احساس نمی‌شود. البته باید تلاش شود تسهیلات به سمت تولید هدایت شود و با افزایش تولید نگرانی ناشی از رشد نقدینگی را برطرف کرد.
در واقع در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه، فساد سیستمی موجود در بدنه دولت و بانک‌ها و لابی‌های موجود در بازار و بخش صنعت کشور برای بهره‌برداری از این منابع است، در حالی‌که با اصلاح نظام مدیریت برنامه، طرح اشتغال فراگیر می‌تواند خاستگاه خوبی برای طرح‌های سرمایه در گردش، اجرای قرارداد فروش، پیمانکاری و تامین خدمات فنی و مهندسی- سرمایه‌گذاری توسعه‌ای بنگاه‌های موجود با اجرا در بازه زمانی کمتر و بیشتر از 6 ماه وهمچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد. بنابراین سوءمدیریت در تخصیص منابع، موجب هدررفت منابع کمیاب بانکی کشور خواهد شد. لذاهمه باید تلاش کنیم با در نظر گرفتن تمهیداتی از بروز عوارض سوء تزریق منابع مالی جلوگیری کنیم و از آن به عنوان اهرمی برای خروج صنایع و شرکت‌ها از رکود و بازسازی و احیای ظرفیت‌های تولیدی آنها استفاه کنیم. در این خصوص قرار است چند موضوع در دستور کار مدیران ارشد ملی و استانی قرار گرفته شود:
1. برای ۲۰ هزار میلیارد تومانی که به نام اشتغال فراگیر از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته، هفت گام در نظر گرفته شده است.
2. در اولویت قراردادن سرمایه‌گذاری‌هایی با بازدهی زیر 6 ماه، یک‌ساله و نیمه‌تمام
3. شیوه‌نامه تخصیص منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی تدوین شده که اولین مرحله یافتن اولویت‌های استان و سپس احصای پروژه‌هایی است که در سطح ملی اولویت دارند
4.سامانه کارا برای اجرای این طرح طراحی شده است؛ ضمن اینکه بین دو تا پنج درصد نیز توافق شده ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، به طرح‌های اولویت‌دار یارانه پرداخت می‌شود
5.قراردادهای کارورزان و کارآموزان بسته شده و در سطح ملی، استان و شهرستان، فرایند ابلاغ و اعلام اولویت‌ها، دریافت طرح‌ها و تخصیص منابع بانکی، طراحی و اجرایی شده است.
6.موضوع نظارت به عنوان یک مساله مهم در توزیع و مصرف منابع برای اشتغال‌زایی در دستور کار قرار گرفته شده است، زیرا ما نیازمند یک سیستم کارآمد برای شناسایی نیازمندان واقعی و حتی مصرف آن هستیم.
به هر طریق، از نظر کارشناسان اقتصادی اگر نظارت مؤثری نباشد، پول به سمتی حرکت می‌کند که بازده بهتر و ریسک کمتری داشته باشد. اینکه فرصت‌های شغلی جدید و پایدار ایجاد نمی‌شود به‌دلیل کمبود سرمایه‌گذاری است. اقتصادی که سرمایه‌گذاری نکند، در آینده کوچک و کوچک‌تر می‌شود. اگر تورم کم و کمتر شود و به دنبال آن اقتصاد کوچک و کوچک‌تر شود، امتیازی به دست نیامده است. اگر بتوانیم با وام‌ها یا هر روشی که امکان دارد، تولید را رونق دهیم، افزایش نقدینگی خطر تورم شدید را ایجاد نمی‌کند. چون مردم می‌بینند اقتصاد حرکت می‌کند و عرضه کالاها و خدمات بیشتر می‌شود. ولی اگر پول زیادی تزریق کنید واقتصاد تکان نخورد، این تزریق نقدینگی قطعا تورم‌زا خواهد بود. به نظرم در این شرایط نگرانی جدی این نیست که این حجم پول می‌تواند تورم‌زا باشد، مگر اینکه پولی که تزریق می‌شود سر از بازارهای دارایی مثل ارز و طلا دربیاورد که می‌تواند خیلی خطرناک باشد.
ایسنا: در ماه‌های گذشته شما در شورای اشتغال استان و همچنین مصاحبه‌های خود از تشکیل شورای اشتغال استان خوزستان خبر داده‌اید؛ لطفا در این زمینه آخرین وضعیت اشتغال استان را تشریح کنید؟
“در استان خوزستان با تاکید استاندار و بر اساس مصوبه هیات دولت و در راستای طرح تکاپو و برنامه اشتغال فراگیر برای افزایش اشتغال در سطح استان اقدامات نسبتا خوبی به شرح زیر در دست اقدام است:
1. تشکیل دبیرخانه اشتغال با محوریت معاونت اقتصادی استانداری، اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه استان
2. تکمیل و نهایی‌سازی طرح مطالعاتی دینامیک کسب و کار و شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی استان به تفکیک مناطق و شهرستان‌ها؛ در اصلیترین حرکت تلاش به عمل آمده است تا در اولین فرصت رسته فعالیت منتخب استان با استفاده از آمایش سرزمین استان، سندهای توسعه دستگاه‌های اجرایی و مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار رسانده شود.
3.به منظور هماهنگی و انسجام دستگاه‌های متولی اشتغال استان 16 کارگروه تخصصی تشکیل شد و همه دستگاه‌ها ذیل این کارگروه‌ها و بر اساس یک چارچوب عمل مشترک در حال تدوین برنامههای اشتغال خود هستند؛ تاکنون ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، فناوری اطلاعات و بنادر و دریانوردی، راه و شهرسازی و میراث فرهنگی برنامههای خود را تدوین و در کارگروه اشتغال استان از آن دفاع کرده و به تصویب رسانده‌اند.
رسته های منتخب به تفکیک بخش‌های استان خوزستان: رسته های منتخب (از طریق تفاهم به‌عمل آمده با دستگاه‌های اجرایی) در بخش‌های عمده اقتصادی به شرح زیر است:
– بخش کشاورزی استان خوزستان (کشت گلخانه ای، گیاهان دارویی، آبزی پروری، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته بندی، ذخیرهسازی و …) و خدمات بازرگانی، خدمات فنی و مشاورهای مرتبط با بخش کشاورزی، دام‌پروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و …)، خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعتها و …)، خدمات مدرنسازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهادهها و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان، خدمات و کسب و کارهای دام‌پزشکی و خدمات کسب و کارهای عشایری
– بخش صنعت، معدن و بازرگانی استان خوزستان (تکمیل و بهره‌برداری طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولید، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام معدنی و رونق تولید در این بخش، صنعت فرش دست‌بافت، صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتی، خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخش، صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)
– بخش ساختمان و بافت‌های فرسوده استان خوزستان (نوسازی بافت‌های فرسوده، تولید مسکن، ساختمان‌های دولتی، احداث بیمارستان و …)
– بخش خدمات گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان (ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه‌های گردشگری دریایی، سلامت و صحرایی، کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تور، بازارهای بین‌المللی صنایع دستی، ایجاد و توسعه مراکز و خانه‌های صنایع خلاقانه، گردشگری مبتنی بر ظرفیت‌های فضای مجازی، گردشگری روستایی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، اکوکمپ‌های بوم‌گردی بیابانی و منطقه آزاد اروند، توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره‌خانه‌های سنتی، مراکز تفریحی و سرگرمی، کارگاه‌های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروش، کارگاه‌های تولید صنایع دستی روستایی، پروژه‌های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد و …)
– بخش حمل و نقل استان خوزستان (لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده‌ای، احداث راه روستایی، احداث راه‌های اصلی، بزرگراه و آزادراه، احداث راه آهن، توسعه فرودگاه ها و بنادر، نگهداری راه و راه‌آهن، جابهجایی مسافران جاده ای، ریلی و هوایی و …)
– بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت) استان خوزستان، کسب‌وکارهای تولید محتوا (دیجیتال)، کسب‌وکارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محروم، کسب‌وکارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسی، کسب‌وکارهای تجارت و خدمات الکترونیکی، کسب‌وکارهای خدمات دولت الکترونیک، کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان)
– بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان) استان خوزستان (کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانی، کسب‌وکارهای مرتبط با حرفه‌ای‌گرایی در نظام سلامت، کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامت، شرکت‌های دانش بنیان در بخش سلامت و خدمات گردشگری سلامت)
– بخش خدمات فرهنگی و هنری استان خوزستان (کسب‌وکارهای فرهنگی، کسب‌وکارهای هنری)
– سایر حوزه‌های بخش خدمات استان خوزستان (کسب و کارهای صنعتِ ورزش و تربیت بدنی، کسب و کارهای تجهیزات صنعتِ ورزش، کسب و کارهای بخش مدیریت مصرف انرژی، کسب و کارهای خدمات مرتبط با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، کسب و کارهای بخش خدمات اجتماعی، آموزشی و عمومی (منتخب)، خدمات فنی شهری و خانگی)
4.طرح‌های مداخلات در بازار کار و توسعه نهادی و مالی استان خوزستان:
– طرح‌های کارانه اشتغال جوانان (کاج): طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی (آموزش‌های حین کار)، طرح مشوق‌های بیمه کارفرمایی و طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی
– طرح‌های ظرفیت‌سازی، توسعه نهادی و کارآفرینی استان خوزستان (طرح توسعه نهادهای پشتیبان کارآفرینی، طرح پایش و بهبود نظام کارآفرینی، طرح ملی شتاب‌دهندگی کسب و کارهای نوآورانه، طرح افزایش انطباق آموزش فنی و حرفه‌ای با نیازهای بازار کار، طرح ملی مدیریت گذار از کلاس تا کار در آموزش عالی، طرح ظرفیت‌سازی در سمن‌های حوزه اشتغال و کارآفرینی و افزایش نقش‌آفرینی آن ها در اجرای برنامه‌ها، طرح نظام تحلیل اطلاعات بازار کار، طرح اعزام نیروی کار به خارج از کشور، طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، طرح ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد، طرح روستاتعاون، طرح معافیت کارگاه‌های زیر 5 نفر از شمول قانون تامین اجتماعی، طرح ظرفیت‌سازی در نمایندگی های خارج کشور)
– اقدامات اساسی برای تامین مالی استان خوزستان (تامین مالی فراگیر، تامین مالی اختصاصی برای رسته های منتخب استانی/شهری و محلی، تامین مالی خرد (Micro Financing)
– طرح های اشتغال حمایتی استان خوزستان (طرح هم‌افزایی نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال در گروه‌های هدف، طرح توسعه فرصت های شغلی گروه‌های آسیب‌پذیر (به‌ویژه معلولان و زنان سرپرست خانوار)
– طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و محلی، طرح توسعه فرصت های شغلی ایثارگران و فرزندان شاهد، طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی، طرح توسعه اشتغال عمومی، طرح توسعه فرصت های شغلی در مناطق روستایی، محروم و عشایری و …)
5.برگزاری جلسات توجیهی برای دستگاه‌های اجرایی دولتی و شرکت‌های خصوصی استان و برقراری تعامل با آنان برای تدوین برنامه اشتغال در حوزه جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک‌های صنعتی، پتروشیمی، بنادر و دریانوردی، فناوری اطلاعات استان، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان
6. اقدام برای تشکیل کارگروه اشتغال شهرستان با حضور نماینده تام‌الاختیار فرماندار، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کانون کارآفرینان
7.اقدام برای ایجاد و راه‌اندازی سایت اشتغال و فراخوان همه بی‌کاران استان
8. برنامه‌ریزی برای نشست با بانک‌ها و صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری در استان
9. برگزاری جلسه با معاونان فرمانداری‌ها و دبیران رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کانون کارآفرینان و بخش های خصوصی برای آگاه‌سازی در مورد سند اشتغال استان
10.برنامه‌ریزی برای حضور در همه 27 شهرستان استان و مبادله تفاهم‌نامه اشتغال با حضور استاندار و فرماندار، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هر شهرستان و دیگر مسئولان
11.ارزیابی، پایش و ارزشیابی و الزامات اجرای برنامه استان خوزستان به منظور ارتقای اثربخشی طرح‌های اشتغال‌زا، مشخص شدن میزان کارایی و نتایج طرح‌های اجرایی و همچنین ارتقاء صحت اجرا و اجتناب از بروز خطا و انحراف الگوی ارزیابی، پایش و ارزشیابی استانداری برای این برنامه با انجام اقداماتی قبل، حین و پس از اجرای برنامه از جمله تهیه سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)، بازرسی‌های فنی/عملیاتی، بررسی پیامدها و نتایج و… طراحی و تدوین خواهد شد.”
ایسنا: برای توسعه اشتغال استان خوزستان چه پیشنهاداتی دارید؟
“چند موضوع مهم به نظر من وجود دارد که نیازمند بررسی و تبادل نظر صاحب‌نظران است و امیدوارم دیدگاه‌های متخصصان به ما انتقال داده شود. بنابراین معتقدم برای توسعه اشتغال استان در کوتاه مدت در سال 96 در حوزه‌های زیر نیاز به تامل و توجه بیشتری داریم:
– حل مشکل تامین مالی پروژه‌های صنعتی اشتغال‌زایی که هم اکنون در شرکت شهرک های صنعتی نیازمند سرمایه در گردش و یا سرمایه برای توسعه هستند.
– تقویت ارتباط صنایع بزرگ مستقر در خوزستان برای تامین نیازهای خود از صنایع موجود در شهرک‌های صنعتی و دفاتر فنی مهندسی و دانشگاه‌های مستقر در خوزستان
– حل مشکلات واحدهای صنعتی که وقت زیادی باید برای رتق و فتق کارهای خود در ادارات اقتصاد و دارایی و مالیات و تامین اجتماعی و گمرکات و اداره کار و امور اجتماعی و اداراتی که انرژی واحدها را تامین می‌کنند نظیر سازمان آب و برق و در نهایت برای تامین منابع خود از بانک‌ها کمک می‌گیرند.
– حل مساله عدم سفارش کالا به شرکت‌های تولید کننده استانی؛ در بسیاری موارد شاهد هستیم که این شرکت‌ها باید یک تیم مجرب فنی هم استخدام کنند تا مدام به شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب و ملی حفاری و پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی بقبولانند که ما هم می‌توانیم کالای مورد نیاز این شرکت‌ها را مطابق استانداردهای مربوط تولید و در زمان مناسب و با قیمت متعادل تامین کنیم و علاوه بر این‌ها یک گروه دیگر نیز باید به دنبال مطالبات سفارشات انجام شده باشند که آن هم یک پروسه زمان‌بر است.
– مطالبات شرکت‌های کارفرما با تاخیر پرداخت می‌شود و صنایع هم حق اعتراض ندارد، زیرا در صورت اعتراض، این شرکت‌ها صنایع معترض را از لیست سازندگان خارج می‌کنند و یا اگر هم کالای مورد نیاز را با تاخیر بدهند، سازنده را مشمول جرائم و دیرکرد می‌کنند؛ اما وقتی خودشان مطالبات را با تاخیر پرداخت می‌کنند، سازنده حق اظهارنظر ندارد که البته این فقط یک نمونه از مشکلات صنایع استان است.
– هدایت منابع مالی بانک‌ها به سوی بخش تولید و مشارکت آنها در تامین منابع مالی واحدهای صنعتی بزرگ و اشتغال‌زا
– راه‌اندازی سایت اشتغال و فراخوان بی‌کاران استان و اختصاص یک سهمیه اشتغال برای هر خانواده در فاز اول
– الزام مدیران دستگاه‌ها، موسسات و واحدهای صنعتی به اشتغال نیروهای بومی و اجتناب از بکارگیری نیروی انسانی غیربومی
– تعیین یک کارگروه تخصصی به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه تعطیل استان وارائه راه‌حل‌های مناسب جهت احیاء مجدد آنها
– تعیین یک کارگروه تخصصی از مدیران و کارشناسان زبده به منظور شناسایی و معرفی ظرفیت‌های بالقوه استان جهت اجرای طرح‌های صنعتی زیربنایی
– با وجود پنج پارک علم و فناوری و تعداد زیادی واحدهای دانشگاهی وهمچنین مراکز صنعتی گوناگون در سطح استان می‌توان با برقراری ارتباط بین آنها، از ایده‌های نو برای کارآفرینی و حل مشکلات فنی و تخصصی واحدهای صنعتی بهره برد و با پیوند صنعت و دانشگاه گام‌های موثری برای اشتغال‌زایی برداشت.
– تلاش در جهت افزایش اعتبارات عمرانی در بودجه‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی استان
– بررسی موانع تجارت خارجی با کشورهای هم‌مرز استان و رونق دادوستد بین‌المللی از طریق بنادر آزاد استان
– با توجه به وجود منابع سرشار نفت و گاز در جنوب و بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی در خوزستان، ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و پایین دستی و صنایع فرآوری به منظور تولید محصولات فراوری شده از قبیل انواع گازهای سبک و مایع، مواد سوختی سبک و سنگین، روغن‌ها، پارافین‌ها ، قیر و کک و…. می‌تواند ضمن اینکه ارزش افزوده‌ی بالایی را در صنعت نفت بوجود آورد، زمینه اشتغال زیادی را ایجاد کند. این کار نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در جهت ایجاد مجتمع‌های بزرگ فرآوری نفت وگاز دارد.
یکی از پیشنهاداتی که باید در مورد آن بیشتر تامل شود آن است که متاسفانه طرح‌های زود بازده نتوانست مشکل بیکاری را حل کند. برای اجرای واحدهای بزرگ به سرمایه هنگفت و مشوق‌های انگیزشی نیاز است و ضرورت دارد که حتماً دولت خود مستقیماً در اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها با بخش خصوصی مشارکت کند و پس از احداث و راه‌اندازی می‌تواند از طریق بورس سهم خود را به بخش خصوصی واگذار کند. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایلی که سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌های صنعتی استان انجام نشده است، کنار کشیدن دولت از اینگونه واحدهای زیربنایی و عدم وجود سرمایه‌گذار توانمند در استان است.