حذف تدریجی یارانه خانوارهای پردرآمد

کاربر گرامی!

خواهشمند است جهت ارتباط با آگهی دهنده و کسب اطلاعات بیشتر، از اطلاعات تماس موجود در خود آگهی، شامل شماره تلفن، نشانی، ایمیل و وبسایت آن، استفاده نمایید.

"اهواز نیاز" هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

آگهی های موجود در "اهواز نیاز" توسط اشخاص و شرکت هایی درج می شوند که هیچ نوع رابطه ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند.

مسئولیت مستقیم آگهی ها، با آگهی دهندگان آن می باشد و صحت و سقم آن توسط "اهواز نیاز" ادعا و یا تضمین نمی شود.

کانال تلگرام اهوازنیاز

نوبخت اعلام کرد:
حذف تدریجی یارانه خانوارهای پردرآمد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه یارانه خانوارهای پردرآمد در حال حذف است، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی نیز وظیفه شناسایی افراد پردرآمد را بر عهده دارد.

محمدباقر نوبخت در حاشیه سفر یک روزه خود به استان زنجان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۶ میلیون نفر در ایران یارانه نقدی دریافت می کنند که به مرور یارانه افراد پردرآمد پس از شناسایی حذف خواهد شد و افرادی نیز که اعتراض دارند می توانند مراتب اعتراض خود را در سایت اعلام شده مطرح کنند.

وی به آخرین وضعیت مسکن مهر نیز اشاره کرد و افزود: در بخشی از مساکن ساخته شده در قالب این طرح زیرساخت ها آماده نیست، با این حال دولت یک هزار میلیارد تومان در ارتباط با انشعابات، برای کاهش فشار به متقاضیان متحمل شده است.

به گزارش ایسنا این مسئول افزود: برای بهبود شرایط مسکن برای اقشار آسیب پذیر، دولت وام ارزان قیمت در اختیار افراد قرار می دهد تا با ایجاد واحدهای تولیدی مسکن، خود نیز صاحب خانه شوند که اولویت ما زنان سرپرست خانوار و زوج های جوان است.

وی به دغدغه صاحبان صنایع در ارتباط با ورود هیات های تجاری به کشور نیز اشاره کرد و یادآور شد: اولویت دولت حمایت از صنایع داخلی است و در کنار آن به دنبال جذب سرمایه گذاران خارجی هستیم تا در برخی حوزه ها ورود پیدا کنند.

نوبخت در خصوص توان خرید مردم نیز گفت: این موضوع را قبول داریم و دولت برای رفع این مشکل اقدام به افزایش حقوق کارمندان دولت در دو سال گذشته کرده است، ولی باید به این نکته توجه داشت که تورم بالا عامل کاهش قدرت خرید است که دولت با برنامه ریزی های به عمل آمده درصدد کاهش آن و رساندن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد است.

وی به نرخ بهره بانکی نیز اشاره کرد و افزود: اعدادی همچون نرخ بهره ۱۲ یا ۱۳ درصدی دستوری بوده و هیچ کجا اجرا نمی شد. در ماه های اخیر اعلام کرده ایم بانک ها نرخ ها را به ۲۰ تا ۲۲ درصد برسانند و بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز برخورد می کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه ما گروگان طرح های گذشته هستیم، گفت: کوپن کلنگ زنی ها تمام شده و دولت در حال تلاش برای تمام کردن آن ها است.

نوبخت همچنین در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به اینکه بیشتر اعتبارات برای تکمیل پروژه های عمرانی قبلی اختصاص می یابد، اظهار کرد: ما به جای اینکه کلنگ های مختلف بزنیم طرح هایی که قابلیت اتمام دارند را در اولویت قرار دادیم تا در همین دوره به اتمام برسانیم.

این مسئول با بیان اینکه برنامه های پنج ساله در درون خود به پنج برنامه یک ساله تقسیم می شود، افزود: ادارات و سازمان ها اگر خواهان کمک به اجرای برنامه ها هستند در قالب بودجه سالانه عمل کنند و شورای برنامه ریزی و توسعه در استان ها کمک شایانی به این مسئله می کند.

معاون رئیس جمهور در ادامه به سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور اشاره کرد و یادآور شد: این سند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و هدف راهبردی آن توسعه یافتگی در افق ۱۴۰۴ است و برای رسیدن به این هدف نیاز به برنامه داریم که نصف زمان برای برنامه ۲۰ ساله پیش رفت، اما بنا به دلایلی نصف راه طی نشد.

نوبخت خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در سال گذشته سیاست های اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که ما معتقدیم باید از سیاست های ابلاغی استفاده و در راستای سند پیش رویم.

وی همچنین به ضرورت توجه به برنامه ریزی جهت توسعه استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: برای امسال در نظر داریم در تخصیص اعتبارات بر اساس عدالت به استان کمک کنیم و این در شرایطی است که جایگاه استان زنجان در بودجه سال ۱۳۹۴ مناسب بوده است، به طوری که اعتبارات جاری استان ۴۹٫۸ درصد افزایش داشت و در طرح های عمرانی نیز به ترتیب طرح های ملی و ویژه استانی شاهد افزایش ۴۲ و ۴۱ درصدی بودیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه برای سال آینده توافق شده است یک بار جهت توازن بخشی و عدالت، همه طرح های استان را بررسی و در بودجه ۱۳۹۵ لحاظ کنیم، تصریح کرد: این کار با استفاده از ظرفیت نخبگان و اتاق های فکر امکان پذیر است.

وی ادامه داد: برای طرح های مصوب در سفر ریاست جمهوری به استان زنجان نیز برای امسال، ۱۴۴ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

معاون مجلس و امور استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در این جلسه با اشاره به روند انحلال این سازمان در سال های گذشته و مشکلاتی که در این خصوص رخ داد، اظهار کرد: یکی از تبعات این تصمیم این است که در سال ۱۳۹۲ تعداد پروژه ها به دو هزار و ۹۰۰ مورد افزایش یافت که به قیمت آن سال نیاز به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است و اتمام آن ۱۸ سال به طول خواهد کشید.

علیرضا صالح خاطرنشان کرد: با تشکیل سازمان به دنبال کار کارشناسی و تصمیم سازی هستیم و در سازمان جدید حداکثر تنفیذ اختیارات را به استان ها داده ایم و برای بهبود روند کار چابک سازی سازمانی در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین به نظارت بیشتر بر امور اشاره کرد و افزود: نباید نسبت به این موضوع بی تفاوت بود و امیدواریم در این راه بتوانیم به موفقیت هایی دست یابیم.

دسته بندی:اخبار

اخبار مرتبط