اهواز نیاز آگهی استخدام – نیازمندی های اهواز – آگهی تبلیغاتی
با توجه به نرخ ۶ درصد تسهیلات اشتغال‌زایی منابع ریالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و تجربه نه چندان موفق طرح‌های کوچک و زودبازده، لازم است اهلیت متقاضی و نظارت بر عدم انحراف تسهیلات اشتغال‌زایی با دقت بررسی شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، مقرر شده، معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار (به میزان 12 هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق توسعه ملی با هدف ایجاد اشتغال در کشور به بانک‌های عامل تخصیص پیدا کند.
می‌توان گفت، پرداخت تسهیلات ذکر شده در حجم بالای 12 هزار میلیارد تومانی در کنار منابع اشتغال‌زایی بتواند اشتغال فراگیر برای اولین بار در کشور ایجاد کند، سود این تسهیلات کمتر از 6 درصد در نظر شده است.
با توجه به ارزان بودن این تسهیلات، کوچک‌ترین انحرافی در نحوه پرداخت منابع اشتغال‌زایی آسیب جدی بر بیت‌المال خواهد زد و با توجه تجربه نه چندان موفق گذشته در تزریق پول‌های پرقدرت در جامعه برای ایجاد اشتغال‌زایی باید مجاری تخلف و انحراف در موضع پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی کاملا بسته شود و با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد.
در این باره بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که یک‌سری ضوابط نظارتی برای برخورد با تخلفات و انحرافات اجرای قانون حمایت از اشتغال‌روستایی و عشایری تدوین شده است که در نوع خود جای امیدواری است.
به گزارش فارس، بر اساس ضوابط نظارتی بر اجرای آیین‌نامه قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و با استناد به بندهای «پ» ماده 15، «پ» ماده 16، «الف» ماده 17 و ماده 20 آیین‌نامه بخشی این قانون، کمیتههای نظارت موضوع این شیوه‌نامه، در سطوح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل می‌شود.
کمیته ملی نظارت
بر اساس این گزارش، کمیته ملی نظارت بر اجرای آیین‌نامه پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی شامل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس)، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال (دبیر)، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، قائم مقام و یا معاون اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا ایران است.
شرح وظایف
بنابراین گزارش، تهیه، تدوین و ابلاغ سیاست‌های نظارتی مبتنی بر تعامل، هم‌افزایی و نهادینه کردن نظارت هدایت‌گر در دستگاه‌های بخشی و مؤسسات عامل،تصویب برنامه‌های نظارتی در دستگاه‌های بخشی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های بخشی، مؤسسات عامل و کمیتههای نظارت استانی، تهیه پیشنهادات انگیزشی، تشویقی و تنبیهی مورد نیاز، تأمین و تصویب هزینه‌های نظارت در سطوح ملی، استانی و شهرستانی،ارائه گزارش‌های مقطعی و موردی نظارتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تهیه و ابلاغ نحوه برون‌سپاری نظارت بر طرح‌های مرتبط با برنامه وبازدیدهای موردی از کارگروه‌های اشتغال استان، دستگاه‌های بخشی و طرح‌های در حال اجرا از جمله وظایف تعیین شده برای کمیته ملی نظارت است.
کمیته استانی نظارت
همچنین، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (رئیس)، نماینده معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، نماینده کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر)، نماینده کل امور روستایی و شوراهای استانداری،نماینده دستگاه بخشی حسب موضوع به عنوان کمیته نظارت استانی فعالیت می‌کنند.
شرح وظایف
بنابراین گزارش، تهیه برنامه‌های نظارتی در سطح استان و شهرستان‌ها، تهیه پیشنهادات انگیزشی، تشویقی و تنبیهی مورد نیاز،ارائه گزارش‌های مقطعی و موردی نظارتی به کمیته ملی نظارت، بازرسی از کلیه طرح‌های مشمول قانون در مراحل قبل، حین و بعد از بهره‌برداری،ارزیابی میزان پیشرفت فیزیکی اجرای طرح و تناسب آن با طرح مصوب، بررسی دقیق طرح‌های به بهره‌برداری رسیده از نظر تحقق اشتغال پیش‌بینی شده در طرح و همچنین ارزیابی پایداری آنها و نظارت عملیاتی بر حسن انجام وظایف مؤسسات عامل و دستگاه‌های بخشی در خصوص موارد زیر:
وضعیت پرداخت تسهیلات به متقاضیان (رعایت مقررات مربوط به عقد قرارداد، اخذ وثایق، تضامین، زمان، میزان و مراحل پرداخت و…)، نحوه نظارت بر هزینه کردن تسهیلات متقاضیان، ارزیابی میزان همکاری، ارائه راهنمایی و مشاوره دستگاه‌های بخشی و مؤسسات عامل به مجریان طرح‌ها، ارزیابی اهلیت مجریان طرح‌ها، سایر شاخص‌های مورد‌نظر در کمیته فنی به تناسب رویه‌های نظارت، ارائه پیشنهادات لازم به شورای برنامه‌ریزی توسعه استان، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان و سایر مراجع مربوطه در خصوص، آسیب‌شناسی فرآیندها و راهکارهای پیشگیری از آسیب‌ها و تخلفات و انحرافات احتمالی است.
همچنین در تبصره‌ای تأکید شده است که نظارت‌های موضوع این شیوه‌نامه، نافی وظایف نظارتی مؤسسات عامل و دستگاه‌های بخشی نخواهد بود.
به گزارش فارس، جزئیات رسته‌های اولویت‌دار شغلی در طرح اشتغال فراگیر ملی به همراه جدول جزئیات آن در خبرگزاری فارس منتشر شد و تمام طرح‌های ارسالی از سوی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان باید بر مبنای آن تعیین شود و هرگونه ارائه تسهیلات خارج از این رسته‌ها بر اساس طرح در کارگروه ملی خواهد بود.
نظارت قبل از شروع طرح شامل
بررسی و مطابقت دادن طرح‌های پیشنهادی با موضوع فعالیت، انطباق طرح با رسته‌های اولویت‌دار، بررسی نحوه محاسبه و تعیین سهم آورده متقاضی و در نهایت بررسی نحوه تصویب اولیه طرح‌ها در کارگروه اشتغال به عنوان نظارت قبل از شروع طرح‌ها و بررسی پیشرفت مالی و فیزیکی، موانع و مشکلات مالی و فنی و ارایه راه‌حل رفع مشکلات و احتمالی طرح‌ها در دوران اجرا به عنوان نظارت حین اجرای طرح و در نهایت، کنترل زمان بهره‌برداری و آغاز فعالیت، تعهدات متقاضیان طرح‌ها به ویژه اشتغال تعهد شده باید جز نظارت بعد از بهره‌برداری طرح انجام شود.
در نهایت، کمیتههای نظارت استانی مؤظفند گزارشات خود را به صورت ماهانه به کمیته ملی نظارت ارسال کنند و در صورت احراز هرگونه تخلف از سوی کارکنان دستگاه‌های بخشی، مؤسسات عامل، دستگاه‌های عضو، کارگروه اشتغال و اعضای کمیتههای نظارت مراتب حسب مورد توسط رئیس کمیته مربوطه به مراجع صالحه (هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و عندالزوم مراجع قضایی) معرفی و متخلفان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
بر اساس این گزارش، دبیرخانه کمیته نظارت ملی در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیته نظارت استانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مستقر است.
پیش از این، عیسی منصوری، معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر کار در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که درباره مسئولیت اجرای دقیق و جلوگیری از انحراف منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی بر عهده کیست، گفت: کارگروه‌های استانی و دستگاه‌های اجرایی که طرح‌های موضوع اشتغال زایی را تصویب می‌کنند، مسئولیت اجرای دقیق و هدفمند آیین‌نامه را بر عهده دارند.
بر اساس این گزارش، به گفته معاون وزیر کار، بازگرداندن سود تسهیلات به نرخ روز (18 درصد) و جلوگیری از ادامه پرداخت تسهیلات از دیگر اقدامات بر جلوگیری از اتلاف منابع بیت‌المال برای ایجاد اشتغال عنوان شده بود.
