اهواز نیاز آگهی استخدام – نیازمندی های اهواز – آگهی تبلیغاتی
مدیر کل سرمایه‌گذاری و اشتغال ریاست جمهوری، آمار مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اجرای قانون اشتغال روستایی را مربوط به حداقل دو ماه قبل عنوان کرد و گفت در آن زمان با انتقاد رئیس جمهور و وزیر کار پرداخت وام تسریع شد و آخرین آمار سامانه کارا از تصویب و انعقاد قرارداد۱۷۰۰ میلیارد تومان طرح حکایت دارد.
خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی، مریم آریایی:مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا طی گزارشی انتقادی از وضعیت اجرای قانون حمایت از مشاغل روستایی اعلام کرد که در قانون مذکور صرفاً اعطای تسهیلات به روستاییان مورد تأکید قرار گرفت و هیچ‌گونه راهبرد و برنامه‌ای در رابطه با این قانون ارائه نشد و در کنار آن نبود مکانیسم نظارتی مشخص انحراف منابع از تولید را بیش از پیش محتمل می‌سازد.
در این گزارش البته بر مبنای گزارش ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده که تاکنون در اشتغال روستایی، 760 طرح مصوب شده و نزدیک به 541 طرح تأمین منابع شده‌اند و مبلغی در حدود 133 میلیارد تومان به تأمین اعتبار این طرح‌ها اختصاص یافته است و توسط بانکهای توسعه تعاون،کشاورزی، پست‌بانک و صندوق کارآفرینی امید توزیع شده است.
این آمار در حالی مطرح می‌شود که عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته اعلام کرده بود تاکنون 6 هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک های عامل برای اجرای این برنامه ملی تخصیص یافته است و دو هزار و 800 میلیارد تومان طرح اشتغالی مصوب و در مرحله انعقاد قرارداد با بانک ها قرار دارند.
در این مورد منوچهر رضایی، مدیر کل سرمایه‌گذاری و اشتغال معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره گزارش انتقادی مرکز پژوهش‌های مجلس از اجرای برنامه اشتغال روستایی گفت: متولی تهیه گزارش از اجرای این قانون وزارت تعاون است و عددی که این وزارتخانه ارائه می‌دهد دقیقا از سامانه کارا و در تعامل با بانکهای عامل به دست می‌آید.
وی درباره اختلاف آماری گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که میزان طرح‌های تائید شده و مصوب توسط بانکهای عامل طی 6 ماه گذشته 133.7 میلیارد تومان اعلام کرده بود،گفت: این رقم مربوط به حداقل 2 ماه قبل است و آنچه وزارت کار ارائه می‌دهد گزارش به روز و با دسترسی به منابع بانکی و سامانه کارا است.
مدیر کل سرمایه‌گذاری و اشتغال معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری ادامه داد: بر اساس گزارشی که تا روز چهارشنبه گذشته در سامانه کارا ثبت شده است تاکنون بیش از یک هزار و 700 میلیارد تومان طرح در مرحله انعقاد قرارداد در قالب طرح اشتغال روستایی قرار گرفته و بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
رضایی درباره اختلاف آماری آنچه او ارائه می‌دهد و آنچه معاون وزیر کار هفته گذشته ارائه داده و میزان طرح‌های تائید شده و مصوب توسط بانکهای عامل را 2 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام کرده بود، نیز گفت: در بعضی موارد اختلاف آمارها به دلیل مناطقی مانند کرمانشاه است که با توجه به شرایط خاص آن منطقه و زلزله زده بودن بنا بود تا روند پرداخت وام تسریع شود و گرچه اسناد پرداخت این وام‌ها در بانک‌ها موجود است اما هنوز ثبت در سامانه نشده و ممکن است آماری که وزارت کار می‌دهد بر مبنای آماری باشد که در ارتباط با بانکهای عامل دریافت کرده‌اند.
وی ادامه داد: رقم حدود 130 میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده مربوط به دو سه ماه پیش است که مورد انتقاد رئیس‌جمهور، وزیرکار و معاونت توسعه روستایی بود و بنا شد تا روند اعطای تسهیلات، تسریع شود.
مدیر کل سرمایه‌گذاری و اشتغال معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری درباره اینکه مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده هیچ راهبرد و برنامه‌ای در رابطه با این قانون ارائه نشده است،گفت: زمانی که بحث برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای اشتغال روستایی مطرح شد بر اساس مستنداتی که ما بر مبنای شناسایی ظرفیت از سوی دستگاه‌ها، نیاز متقاقضیان و درخواست‌های مردم داشتیم، برنامه‌ریزی برای اعطای وام در مواردی که تکمیل کننده زنجیره ارزش است را در نظر گرفتیم و با همین مستندات و راهبردها بود که قانون به تصویب رسید.
رضایی افزود: ممکن است در برخی موارد نقدهایی وجود داشته باشد اما اجرای این طرح و تصویب قانون آن بر مبنای برنامه و شناخت انجام شده و به هیچ عنوان قرار نبود که صرفا با پرداخت پول ایجاد اشتغال شود.
وی تاکید کرد:بنای ما از ابتدا پرداخت تسهیلات برای تکمیل زنجیره ارزش بوده است و در اجرا نیز سعی کردیم بر مبنای آئین‌نامه تدوین شده این موضوع در نظر گرفته شود.
مدیر کل سرمایه‌گذاری و اشتغال معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری درباره هشدار مرکز پژوهش‌ها در مورد انحراف منابع نیز گفت: ما هم دغدغه انحراف منابع را داشته ایم و به همین دلیل ملاحظاتی را در آئین‌نامه در نظر گرفته‌ایم و به طور مستمر برنامه‌ریزی‌های تخصصی و کارشناسی برای جلوگیری از انحراف منابع انجام می‌شود.
رضایی افزود: برخی تعاملات سیاسی و توقعات اجتماعی امکان انحراف منابع را ایجاد می‌کند که با روشنگری رسانه‌ها و همچنین هوشیاری نمایندگان مجلس می‌توان جلوی آن را گرفت.
وی برای نمونه به درخواست وام برای بخش دام اشاره کرد و گفت:افزایش درخواست‌ها در این زمینه احتمال انحراف منابع را بالا می‌‌برد و امکان خرید دام فارغ از اشتغالزایی را ایجاد می‌کند که به همین دلیل حساسیت بسیاری در این زمینه داشته‌ایم اما به هر حال در بخش‌هایی قابل رصد نیست و ممکن است انحراف‌هایی وجود داشته باشد.
این مقام مسئول تاکید کرد:در زمینه اعطای وام و تصویب طرح‌ها تلاش کرده‌ایم که طرح‌هایی با دیدگاه ملی مصوب شوند تا برخی صنایع بدون آنکه منطقه مورد نظر ظرفیت اشتغال آن را داشته باشد مصوب نشوند تا پایداری اشتغال نیز مدنظر قرار گیرد.
به گزارش فارس براساس این قانون، معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار (حدود 6 هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل (بانکهای کشاورزی، پست‌بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی) سپرده‌گذاری شده و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه درمجموع حدود 12 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یافته است.