اهواز نیاز آگهی استخدام – نیازمندی های اهواز – آگهی تبلیغاتی
مدیرکل صندوق کارآفرینی امید خوزستان گفت: امیدواریم بتوانیم با ساماندهی و جهت‌بخشی تسهیلات به سمت اشتغال پایدار در روستاها و شهرها گام بلندی را برداریم.
مهدی امرایی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول، اظهار کرد: صندوق کارآفرینی امید باهدف ایجاد اشتغال در حوزه کسب و کادرهای خرد و کوچک در حوزه‌های مختلف در شهر و روستا فعالیت دارد.
وی افزود: این صندوق با پرداخت تسهیلات در حوزه ازدواج، اشتغال و تثبیت آن با تلفیق سپرده‌های مردمی و پرداخت تسهیلات مردمی به داخل صندوق صورت پذیرفته عملکرد مناسبی داشته است.
مدیرکل صندوق کارآفرینی امید خوزستان گفت: در بخش معوقات هم تلاش‌های خوبی صورت گرفته و از مردم دزفول می‌خواهیم که در حوزه بازپرداخت اقساط‌شان همکاری داشته و اطمینان داشته باشند که بازپرداخت اقساط در قالب ازدواج و یا تسهیلات اشتغال به مردم در دزفول و در سطح روستاها پرداخت خواهد شد.
وی عنوان کرد: سیاست‌گذاری‌های کلانی در حوزه اشتغال صورت گرفته و همچنین پیگیرهای مستمر و ثمربخش نمایندگان مجلس صورت گرفته و تخصیص اعتبارات خوبی از طریق صندوق توسعه ملی به کسب‌وکارهای حوزه اشتغال روستایی انجام‌گرفته است.
امرایی بیان کرد: ازجمله طرح‌های اشتغال‌زایی که در سطح کشور ایجادشده است سامانه کارا است که در این خصوص در سطح استان جلسات مفصلی برگزار شده و اطلاع‌رسانی‌های خوبی صورت پذیرفته است.
وی افزود: در این راستا متقاضیان باید طرح‌های خود را بر اساس بسته‌های دینامیک اعلام‌شده در سامانه کارا انتخاب کرده و با انتخاب یکی از مؤسسات عامل شامل، بانک کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید، توسعه تعاون و پست‌بانک بر اساس نوع و شاخص ملی که در طرح‌های مدنظرشان وجود دارد مراجعه کنند.
مدیرکل صندوق کارآفرینی امید خوزستان در خصوص حداقل حداکثر سقف تسهیلات گفت: تسهیلات از ده میلیون تومان تا 15 میلیارد تومان بسته به نوع طرح قابل پرداخت است که تا مبلغ دوم و نیم میلیارد تومان باید به تائید و تصویب کارگروه اشتغال استان به ریاست استاندار صورت بپذیرد.
وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با ساماندهی و جهت‌بخشی تسهیلات به سمت اشتغال پایدار در روستاها و شهرها گام بلندی را برداریم.
امرایی افزود: بر اساس اولویت و شاخص بندی در حوزه کسب و کار ضرایبی تعیین‌شده که حدود 45 درصد در حوزه کشاورزی، 10 درصد در حوزه فرش و صنایع‌دستی، 10 درصد در حوزه گردشگری، 35 درصد در حوزه صنعت و تولید تعیین‌شده است.