استخدام معلمان حق التدریس طبق ضوابط هزینه کمتری به آموزش و پرورش تحمیل می کند

کارشناس مسائل آموزش و پرورش گفت: معلمان حق التدریس در صورتی که متناسب با ضوابط و امتیازهای تعیین شده به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآیند، کارآیی بیشتری از نیروهای جدید داشته و هزینه کمتری به این وزارتخانه تحمیل خواهند کرد.
محمد حبیبی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا، در اولویت قرار دادن معلمان حق التدریس برای ورود رسمی به ساختار آموزش و پرورش را کاری منطقی دانست و اظهار داشت: هر کسی که قصد استخدام در آموزش و پرورش دارد باید به لحاظ روانی و حرفه ای مورد گزینش قرار گیرد.
وی افزود: معلمان حق التدریس که اکثرا تحصیلکرده دانشگاه ها هستند با حداقل حقوق و بدون بیمه صرفا با امید به اینکه روزی تبدیل وضعیت داده و استخدام شوند، سال ها کار کرده اند و متوسط میزان حقوق این معلمان ماهانه 600 هزار تومان است که همین مبلغ اندک نیز گاه با تاخیر 6 ماهه به معلمان پرداخت می شود.
کارشناس حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: اگر برای استخدم این گروه از معلمان، سنجش و ارزیابی بر اساس ضوابط ، امتیازبندی و صلاحیت سنجی و خارج از رانت های معمول انجام شود، در این صورت کسی با برگزاری آزمون مخالفتی ندارد.
حبیبی با اشاره به اینکه تا سال 1400 حدود 40 درصد از کادر آموزشی و اداری وزارت آموزش و پرورش که معادل 300 تا 400 هزار نفر هستند، بازنشسته می شوند، تصریح کرد: اکنون صرفا در استان و شهرستان های تهران به شدت با کمبود نیرو مواجه هستیم و بسیاری از ساعت های آموزشی به وسیله نیروهای بازنشسته جبران می شود.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش اظهار داشت: معلمانی که اکنون به عنوان حق التدریس و یا خرید خدمات آموزشی مشغول به کار هستند بخش عمده ای از کسری نیروهای وزارت آموزش و پرورش را جبران کرده اند.
حبیبی با بیان اینکه یکی از انتقادها به این نیروها آن است که از توانایی لازم برای تدریس برخوردار نیستند، ادامه داد: اکنون این سوال مطرح است که اگر این گروه از معلمان فاقد مهارت های لازم هستند چرا برای چندین سال، در مدارس تدریس کرده و کسری ساعات آموزشی را پر می کنند.
وی اضافه کرد: مسئولان آموزش و پرورش درباره این انتقاد عنوان می کنند افرادی که اکنون به صورت حق التدریس در آموزش و پرورش فعالیت دارند باید صلاحیت سنجی شده و بر اساس معیارهایی که برای استخدام معلمان در نظر گرفته شده است، تبدیل وضعیت شوند که البته کسی مخالفتی با این روند ندارد.
طرح خرید خدمات آموزشی با سیاستهای استخدامی آموزش و پرورش در تناقض است
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش بیان داشت: این اظهارات در شرایطی بیان می شود که با وجود اعتراض نسبت به فقدان صلاحیت حرفه ای معلمان حق التدریس، همزمان طرح خرید خدمات آموزشی به اجرا در آمد، به این صورت که مدارس دولتی و دانش آموزان آن به افرادی اجاره داده می شود و او نیز باید نیروی آموزشی را از بیرون تامین کند و طبیعی است که برای پایین آوردن هزینه ها از افرادی که باید از آنها به عنوان ارتش بیکاران فارغ التحصیل یاد کرد، استفاده می کنند و به سراغ نیروی رسمی نمی روند.
حبیبی یادآور شد: این افراد بدون اینکه مراحل صلاحیت حرفه ای را طی کرده باشند چند سال در مدارس کار می کنند و به تدریج داعیه این را دارند که وارد سیستم آموزش و پرورش شده و استخدام شوند که این مساله البته تناقض در سیاست های وزارتخانه است که از یک طرف نسبت به استخدام این افراد اعتراض دارند و از طرف دیگر با در پیش گرفتن طرح خرید خدمات آموزشی از نیروی غیر رسمی برای صرفه جویی در هزینه ها استفاده می شود.
وی اضافه کرد: افرادی که وارد چرخه خرید خدمات آموزشی می شوند دغدغه کیفیت آموزش را ندارند و تا جایی که ممکن است از نیروهای کم تجربه و با حق الزحمه پایین استفاده می کنند و در این شرایطی است که هر چند سال یک بار شاهدیم که افرادی سالها با حداقل حقوق و دستمزد کار کرده و در نهایت داعیه استخدام در آموزش و پرورش را دارند.
یازدهم مهرماه امسال نمایندگان با 160 رای موافق، 62 رای مخالف، 11 رای ممتنع از 241 نماینده حاضر به کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش رای مثبت دادند.
بر اساس کلیات این طرح، دولت مکلف شد از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک سال، تمام نیروهای حق التدریسی مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 1394 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور 95 را همراه با طی دوره های آموزشی حداکثر شش ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش در آورد.
بار مالی ناشی از اجرای این قانون قرار است از محل حق الزحمه نیروهای حق‌التدریسی که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین شود.
با شدت گرفتن اعتراضات نسبت به این مصوبه، بار دیگر برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع و چارچوب هایی برای آن مشخص شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس چارچوب های تعیین شده سازمان سنجش آموزش کشور باید آزمون استخدامی برای معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی برگزار و حد نصاب نمره علمی این آزمون را نیز وزارت آموزش و پرورش مشخص کند.
میرحمایت میرزاده ادامه داد: همچنین تعداد نیروهایی که در استان ها و شهرهای مختلف مورد نیاز است نیز توسط سازمان اداری استخدامی کشور اعلام خواهد شد و در نهایت آئین نامه اجرایی این آزمون باید در هیات دولت به تصویب برسد.
وی یادآور شد: اکنون منتظر اعلام هیات رئیسه برای طرح آخرین تصمیمات در صحن علنی مجلس هستیم که در صورت تصویب و نظر نهایی شورای نگهبان، دولت سه ماه فرصت دارد تا آئین نامه اجرایی آزمون استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی را تهیه کند و بعید است برگزاری آزمون به امسال برسد.
بر اساس برآوردهای وزارت آموزش و پرورش، حداقل مشمولان طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، 120 هزار نفر شامل 42 هزار مربی پیش دبستانی، 60هزار مربی نهضت سوادآموزی و 18 هزار نفر در دیگر بخش ها هستند.